جزئیات بیشتر از پرونده متهم منتسب به رئیس دانشگاه آزاد   

به دنبال واکنش شتابزده دانشگاه آزاد به خبر 19 فروردین منتشر شد
جزئیات بیشتر از پرونده متهم منتسب به رئیس دانشگاه آزاد
هرچند تمایل چندانی برای بیان جزئیات تخلفاتی که تأثر همگان را برمی‌انگیزد و به اعتبار جامعه‌مان لطمه چشمگیری می‌زند نداشته و نداریم اما از آنجا که بعد از مدتی سکوت، آقای جاسبی ترجیح داده تا قبل از طی شدن پیگیری‌های قضایی، به این بحث آنگونه که خود مایل است پرداخته شود،لذا ناگزیریم بخش دیگری از جزئیات آنچه صورت می‌گیرد را در معرض قضاوت عموم قرار دهیم.

روابط عمومی دانشگاه آزاد در پی گزارش روزنامه ایران با عنوان «بازداشت یکی از عوامل اقتصادی منتسب به جاسبی به اتهام کلاهبرداری 130 میلیارد تومانی» جوابیه‌ای برای روزنامه ایران ارسال کرد که عیناً درج می‌گردد:

 

مدیرمسئول محترم روزنامه ایران

احتراماً عطف به خبر منتشره در صفحه 22 آن جریده به تاریخ چهارشنبه 19/1/88 با عنوان «بازداشت یکی از عوامل اقتصادی منتسب به جاسبی به اتهام کلاهبرداری 130 میلیارد تومانی» از آنجا که خبر یاد شده متضمن اکاذیب متعدد علیه دانشگاه آزاد اسلامی است، مقتضی است به منظور تنویر افکار مخاطبان و مطابق قانون مطبوعات نسبت به انتشار جوابیه حاضر در اولین شماره اقدام فرمایند.

- انتشار خبر و عکس مورد نظر به طوری‌ که پیداست، بخشی از پروژه جنگ روانی علیه دانشگاه آزاد اسلامی، با هدف تخریب و مخدوش ساختن سیمای این نهاد علمی و آموزشی است که در پی بی‌اعتباری منابع خبری و چهره‌هایی که پیش از این، عهده‌دار ایراد انواع اتهامات و افترائات علیه دانشگاه آزاد اسلامی بوده‌اند، اکنون به ابزار جدیدی برای تداوم این جنگ بی‌قاعده و ناعادلانه تبدیل شده است.

 نکته قابل تأمل در این میان، بی‌مبالاتی آشکار روزنامه دولت در زیرپا گذاردن اصول اولیه اخلاق و ضوابط حرفه‌ای است که به گونه‌ای زننده، در تمامی اجزای خبر مورد بحث مشهود است. گو این‌که در عصر شفافیت و مسئولیت‌‌پذیری رسانه‌ها، مخاطب فهیم در هنگام مواجهه با عبارت: «شنیده‌ها حکایت از آن دارد»، به خوبی هوشیار گردیده و هیچگاه ارتباط موهوم میان دانشگاه آزاد اسلامی و متهم مورد اشاره را که نویسنده خبر به گونه‌ای ناشیانه و بدون هرگونه دلیل وبینه درصدد القای آن برآمده است، آن هم از جانب مدعیان نقابدار، نمی‌پذیرد.

بی‌تردید در صورت وجود کمترین دلیل عقلانی و قابل قبول جهت اثبات رابطه مذکور، نویسنده خبر ناگزیر از به کاربردن عبارات گنگ و مبهمی همچون «عوامل اقتصادی منتسب به جاسبی»، بدون ذکر هرگونه دلیلی بر این انتساب و یا «عوامل پشت پرده فعالیت‌های اقتصادی»، بدون تشریح ماهیت چنین عاملیتی، نمی‌گردید. خاصه آنکه برای منطقی جلوه دادن چنین ارتباطی به چند خبر جعلی و کذب نیز متوسل شده است. نخست وجود ارتباط سازمانی میان متهم مذکور در خبر، با دانشگاه آزاد اسلامی و عهده‌دار بودن سمت مدیرکلی در این دانشگاه و دیگری فعالیت شرکت یاد شده در ساختمانی است که دو طبقه آن در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد. که هر دو این خبرها کذب محض و کاملاً بی‌اساس است. علاوه بر آن ادعای «تلاش‌های گسترده» از سوی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی برای آزادی شخص مورد بحث از زندان، دروغ دیگری است که باز هم با هدف خلق یک رابطه پنهانی میان متهم مذکور با دانشگاه و گمراه کردن مخاطب جعل شده است.

 بنابراین انتشار خبری که پایه‌های آن بر چند دروغ مسلم و «شنیده‌ها»ی بی‌اساس استوار بوده و متعرض حیثیت نهادی علمی است که اداره نیمی از آموزش عالی کشور را برعهده دارد، مغایر با موازین حرفه‌ای و شرافت روزنامه‌نگاری است و بیشتر، مناسب درج در نشریات زرد و بی‌اعتبار است تا جریده‌ای که عنوان رسانه دولت را بر پیشانی خود دارد.

- گذشته از تیتر و متن خبر، همچنین عکسی که برای اثبات انتساب مورد نظر به کار رفته است، به مراتب پریشان‌تر و نارساتر می‌نماید. زیرا تصویر یاد شده در حقیقت جمع متفرقی را در یک نشست نشان می‌دهد، بی‌آن‌که حضور هر یک از افراد مختلف در تصویر، گویای رابطه‌ای خاص با سایرین باشد. طبعاً هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد عکس‌ها و فیلم‌ها از این قبیل که از مجامع عمومی تهیه می‌شود، مبنایی برای اثبات ارتباطی خاص میان اشخاص حاضر در آنها که به گونه‌ای گذرا و اتفاقی گرد آمده‌اند، قرار گیرد. توضیح آنکه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در ایامی که جهت بازدید از واحد دبی در این امارت به سر می‌برده است، برای شرکت در مراسم یاد شده که تنی چند از مسئولین استان فارس و یک تن از نمایندگان (سابق) مجلس شورای اسلامی نیز در آن حضور داشته‌اند، دعوت گردیده است و ایشان مطابق رویه معمول خود و برای حصول اطمینان از هرگونه اقدام مغایر با منافع ملی، حتی پیش از قبول دعوت، با سفیر محترم ایران در کشور یاد شده نیز، در این باره رایزنی نموده است.

 بنابراین هرگونه استنباط نامربوط از چنین رویداد کاملاً عادی و متعارفی، تنها با انگیزه‌های سوء و مغرضانه امکانپذیر است. خاصه آنکه جای طرح این پرسش باقی است که چگونه می‌توان پذیرفت سرمایه‌گذارانی بوده‌اند که به صرف مشاهده حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در یک نشست معمولی، در یک مکان عمومی که محل آمد و شد ایرانیان در دبی است، بدون وجود هرگونه مذاکره‌ای در این‌باره، نسبت به وابستگی یک شرکت به دانشگاه آزاد اسلامی متقاعد شده‌اند. آن هم برای مشارکت در یک فعالیت اقتصادی که علی‌القاعده استعلام رسمی و کسب اطلاعات دقیق و شفاف در این‌باره را ایجاب می‌کرده است و مهم‌تر این که علی‌رغم هرگونه تجانس و مشابهت میان فعالیت‌های علمی و آموزشی مؤسسه‌ای چون دانشگاه آزاد اسلامی، با خرید و فروش اتومبیل و سرمایه‌گذاری تجاری که موضوع فعالیت شرکت مورد بحث است، چگونه ادعای وابستگی میان این دو قابل توجیه بوده است.

- نکته پایانی این که، جوابیه حاضر، صرفاً به منظور تکذیب مجعولات موجود در خبر، منجمله ارتباط سازمانی متهم موردنظر با این دانشگاه و استقرار شرکت وی در ساختمان مشترک با دانشگاه و نیز تلاش ریاست دانشگاه برای آزادی او از زندان ارسال گردیده و سایر اتهامات وارده، به علت آمیختگی با انواع ابهامات و ترفندهای رایج در جنگ روانی به خودی خود، نزد مخاطب بصیر و آگاه، رسوا و نخ‌نما بوده و فاقد هرگونه ارزش پاسخگویی است. زیرا به قول شاعر پرآوازه ایرانی مرحوم ملک‌الشعرای بهار: «رقیب گفت، بهار از تو سیر شد، هیهات به حرف مفت، کسی متهم نخواهد شد.»

دانشگاه آزاد اسلامی با استعانت از الطاف پروردگار و با اعتماد به آگاهی و هوشیاری ملت فهیم و آگاه ایران، در مسیر خدمت خالصانه درجهت رشد و بالندگی میهن اسلامی، هیچگاه از این قبیل تشبثات سست و بی‌بنیاد کمترین هراسی به خویش راه نداده و اتکال به وکیل یگانه هستی را برای دفاع از حیثیت و آبروی خویش کافی می‌داند.ضمناً از آنجا که انتشار خبر یاد شده از هر حیث مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب و تشویش اذهان می‌باشد، طبعاً این دانشگاه حق شکایت در این‌باره را برای خویش محفوظ می‌داند.

 

هرچند تمایل چندانی برای بیان جزئیات تخلفاتی که تأثر همگان را برمی‌انگیزد و به اعتبار جامعه‌مان لطمه چشمگیری می‌زند نداشته و نداریم (خبر منتشره در تاریخ 19/1/88 نیز بر همین اساس تنظیم شده بود) این روزنامه با اطلاع‌رسانی بر اساس اختصار امیدوار بود مسئولان محترم قوه قضائیه بدون هرگونه ملاحظه، امکان تداوم این‌گونه مسائل تلخ و دون شأن جامعه اسلامی را سد کنند.

 اما از آنجا که بعد از مدتی سکوت، آقای جاسبی ترجیح داده است تا قبل از طی شدن پیگیری‌های قضایی، به این بحث آنگونه که خود مایل است پرداخته شود، یعنی کتمان تمام مسائل شکل گرفته  در مورد  دانشگاه آزاد و تکذیب و نفی همه مسائل ایجاد شده به عنوان صاحبان اصلی دانشگاه آزاد بویژه دانشجویان، اساتید و کارمندان آن و... لذا ناگزیریم بخش دیگری از جزئیات آنچه صورت می‌گیرد را در معرض قضاوت عموم قرار دهیم.

 آقای جاسبی در بخشی از جوابیه خود که توسط روابط عمومی ارسال شده ضمن حمله به اطلاع‌رسانی رسانه ها مدعی است: «در عصر شفافیت و مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها، مخاطب فهیم در هنگام مواجهه با عبارت «شنیده‌ها حکایت از آن دارد» به خوبی هوشیار گردیده و هیچگاه ارتباط موهوم میان دانشگاه آزاد اسلامی و متهم مورد اشاره را که نویسنده به طور ناشیانه‌ و بدون هرگونه دلیل و بینه درصدد القای آن برآمده است، آنهم از جانب مدعیان نقابدار، نمی‌پذیرد.» موهوم خواندن ارتباط آقای جاسبی با متهم یعنی سعید نجفی دستکم برای نیروهای شاغل در دانشگاه آزاد بسیار قابل تأمل است.

 

  هم فال هم تماشا... بنده گفتم چون خودم یه آدم آسمون جُلم چیزی ندارم که بخوام سرمایه گذاری کنم من فقط بلدم خوب پیشنهاد بدم !! ولی اگر گروهی تشکیل بشه کارو شروع کنه من حاضرم کمک کنم در طراحیش، در مدیریتش، در گرفتن مجوزها و ارتباطاتش با دانشگاه‌های دنیا و چیزهای دیگش. این پیشنهاد من امروز اینجا مطرح می‌کنم چیزی هم نیست همش 100 میلیون دلاره و آینده‌ای بسیار روشن و درخشان.

بخشی از سخنان جاسبی در دبی
 البته از آنجا که متهم برای سالها به عنوان رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد در خدمت آقای جاسبی قرار داشته و به عنوان نماینده ایشان به رسانه‌ها معرفی شده بود، اهل مطالعه وتحقیق معنی ارتباط موهوم را به خوبی درک می‌کنند. برای نمونه در سال 1375 هفته نامه کیهان هوایی میزگردی در نقد و بررسی نظام آموزش عالی کشور برگزار می‌کند و از آقای جاسبی درخواست اعزام نماینده‌ خود به این میزگرد را دارد که ایشان نیز حجت‌الاسلام سعید نجفی را به عنوان نماینده دانشگاه معرفی می‌نماید. آقای نجفی خود در بخشی از سخنانش طی این میزگرد راجع به سوابق خویش با آقای جاسبی این گونه تصریح می‌کند:

«بنده به عنوان کسی که از ابتدا در مجموعه مدیریت این دانشگاه (آزاد) حضور داشته، مدعی‌ام؛ 13 سال است که تشکل‌های مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی فعالند و ممکن است شما نام آنها را نشنیده باشید.» همچنین توجه به این نکته جالب است که از قضا نوع پاسخ دادن ایشان به سؤالات رسانه‌ها نیز دقیقاً مشابه پاسخ‌های امروز آقای جاسبی است: «کیهان هوایی- با وجود وقت کمی که مانده ناچاریم سؤال آخر را به طور مستقیم درباره دانشگاه آزاد مطرح کنیم. هرچند که می‌دانیم در این زمینه به نتیجه مشخصی نمی‌رسیم، زیرا دامنه بحث مربوط به دانشگاه آزاد، گسترده و سؤالها نیز شاید متفاوت باشند.

در هرحال امیدواریم که در آینده به طور مستقل به این دانشگاه بپردازیم و اما سؤال ما: خارج شدن نظارت لازم بر آموزش عالی از حیطه قدرت وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌تواند خللی جدی بر روند تقویت بنیه آموزش عالی و همچنین بر جریان اسلامی شدن دانشگاهها در معنای اعم آن به وجود آورد. با توجه به این که در هر حال اکنون دانشگاه آزاد اسلامی، بخشی از نظام آموزش عالی را در اختیار دارد چگونه می‌توان از تبعات آن مصون ماند؟ ‌

حجت‌الاسلام نجفی: از این سؤال بوی غرض‌ورزی به مشام می‌رسد. به هرحال خوشبختانه جناب آقای دکتر شجاعی‌فرد در خلال صحبتهای قبلی خود به این مورد پاسخ گفتند. بنده هم این توضیح را اضافه می‌کنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی از یکسو و هیأت امنای دانشگاه آزاد (که از عناصر برجسته نظامند)‌ از دیگر سو بر این دانشگاه نظارت دارند.» (کیهان هوایی؛ نشریه ویژه ایرانیان خارج از کشور، شماره 1187، 13/4/1375)

 برخلاف این ادعای خلاف واقع آقای جاسبی، این بازوی فعالیتهای اقتصادی (البته یکی از عوامل) بعد از رهایی از زندان، به صورت گسترده در خدمت شخص آقای جاسبی قرار می‌گیرد

در این میزگرد که طی چهار شماره مسلسل منتشر شده است نماینده آقای جاسبی یعنی متهم امروز و رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد دیروز در همه زمینه‌ها با همان ادبیات شناخته شده رئیس خود سخن می‌گوید. البته لازم به ذکر است که از یکسو جایگاه رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد از مدیرکل یا حتی معاون در این دانشگاه بسیار رفیع‌تر است و از دیگر سو، آقای سعید نجفی به دلیل برادر همسر یکی از اعضای برجسته حزب [...] بودن، همواره مورد توجه ویژه‌ آقای جاسبی بوده است. حال باید خوانندگان محترم در زمینه ادعای خیره کننده‌ «ارتباط موهوم» به قضاوت بنشینند و گوینده چنین خلاف واقع‌گویی‌ها را بهتر بشناسند. لازم به گفتن است که حجت‌الاسلام سعید نجفی به عنوان فردی نزدیک به آقای جاسبی در سال 1378 به دلیل اختلاسی 12 میلیارد تومانی دستگیر شد و ضمن خلع لباس، به زندان محکوم گشت. اما متأسفانه از آنجا که زندانی بودن چنین فردی ماهیتها را روشن می‌ساخت با تلاش گسترده‌ای، متخلف آزاد شد. آقای جاسبی در این زمینه نیز مدعی است: «علاوه بر آن ادعای «تلاش‌های گسترده» از سوی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی برای آزادی مورد بحث دروغ دیگری است که باز هم با  هدف خلق یک رابطه پنهانی میان متهم مذکور با دانشگاه و گمراه کردن مخاطب جعل شده است. بنابراین انتشار خبری که پایه‌های آن بر چند دروغ مسلم و «شنیده‌های» بی‌اساس استوار بوده و متعرض حیثیت نهادی علمی است که اداره نیمی از آموزش عالی کشور را برعهده دارد،‌ مغایر با موازین حرفه‌ای و شرافت روزنامه‌نگاری است.»

برخلاف این ادعای خلاف واقع آقای جاسبی، این بازوی فعالیتهای اقتصادی (البته یکی از عوامل) بعد از رهایی یافتن از زندان، به صورت گسترده در خدمت شخص آقای جاسبی قرار می‌گیرد. متأسفانه هر زمان سخن از تخلفات فردی به میان می‌آید که به صورت غیرقانونی بر جایگاه ریاست دانشگاه آزاد تکیه زده است، بلافاصله متخلف پشت دانشگاه آزاد سنگر می‌گیرد و هر نوع سخن گفتن در مورد تخلفات فردی خود را نوعی اسائه و تقابل با کلیت دانشگاه قلمداد می‌سازد.

بنده به عنوان کسی که از ابتدا در مجموعه مدیریت این دانشگاه (آزاد) حضور داشته، مدعی‌ام؛ 13 سال است که تشکل‌های مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی فعالند و ممکن است شما نام آنها را نشنیده باشید

در حالی که چنین مغالطه‌ای از سوی هیچ فرد منصفی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، در زمینه تداوم ارتباطات آقای سعید نجفی با آقای جاسبی بعد از رهایی از زندان، اسناد و مدارک بسیار در دست است و اگر آقای جاسبی مایل به تداوم این بحث باشد، قطعاً در ادامه به آنها خواهیم پرداخت و افکار عمومی را  لاجرم بیشتر در جریان این تخلفات  قرار خواهیم داد. اما مهمترین محصول این ارتباط که چند ماه قبل از رسوایی اخیر در معرض قضاوت قرار گرفته، برگزاری جلسه‌ای از جانب آقای سعید نجفی در دبی برای جمع
آوری سرمایه ایرانیان خطه فارس شاغل در امارات است. آقای جاسبی در توجیه چرایی حضور خود در این جلسه جمع‌آوری پول می‌گوید: «ریاست دانشگاه آزاد در ایامی که جهت  بازدید از واحد دبی در امارات به سر می‌برده است، برای شرکت در مراسم یاد شده که تنی چند از مسئولان استان فارس و یک تن از نمایندگان (سابق) مجلس شورای اسلامی نیز در آن حضور داشته‌اند، دعوت گردیده است و ایشان مطابق رویه معمول خود و برای حصول اطمینان از هرگونه اقدام مغایر با منافع ملی،‌ حتی پیش از قبول دعوت، با سفیر محترم ایران در کشور یاد شده نیز در این‌باره رایزنی نموده است.

 بنابراین هرگونه استنباط نامربوط از چنین رویداد کاملاً عادی و متعارف، تنها با انگیزه‌های سوء و مغرضانه امکان‌پذیر است، خاصه آن‌که جای طرح این پرسش باقی است که چگونه می‌توان پذیرفت سرمایه‌گذارانی بوده‌اند که به صرف مشاهده حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در یک نشست معمولی، در یک مکان عمومی که محل آمد و شد ایرانیان در دبی است، بدون وجود هرگونه مذاکره‌ای در این ‌باره، نسبت به وابستگی یک شرکت به دانشگاه آزاد اسلامی متقاعد شده‌اند.»

هرچند خلاف‌ واقع‌گویی‌های آقای جاسبی در این عبارت به حدی بیّن است که چندان نیازی به توضیح ندارد با این وجود به چند نکته اشاره می‌شود:‌ اولاً پوسترهای این جلسه قطعاً از مدتی قبل تهیه شده و تصویر آقای جاسبی به عنوان اولین سخنران در آن نقش بسته لذا این ادعا ‌که ایشان در دبی از این جلسه اطلاع پیدا کرده، عاری از حقیقت است.

همچنین نماینده محترمی که از این خطه با امکانات دانشگاه آزاد به مجلس راه یافته، در خیرمقدم‌گویی خود، آقای جاسبی را از میهمانان اختصاصی این هم‌اندیشی می‌خواند:‌‌ «امیدوارم میهمانان اختصاصی این هم‌اندیشی جناب آقای دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای اجرایی دانشگاههای جهان اسلام، همچنین [...] خیر مقدم و اظهار شعف و خشنودی ما را برای حضورشان در این هم‌اندیشی بپذیرند.» بنابراین ادعای اینکه آقای جاسبی از ایران برای شرکت در این هم‌اندیشی اقتصادی و فرهنگی دعوت نشده بلکه از قضا و کاملاً اتفاقی! به هنگام حضور در دبی به این همایش راه یافته‌اند، فریبی بیش نیست.

 ثانیاً مگر آقای جاسبی آقای سعید نجفی را نمی‌شناختند که لازم بوده در مورد ماهیت جلسه از سفیر ایران در امارات استعلام نماید؟ گرداننده جلسه به صورت آشکار در خدمت آقای جاسبی بوده و بعد از دستگیری و خلع لباس، سالها افتخار همراهی ایشان را داشته است. در این حال، استعلام کردن از سفیر بدین معنی است که آقای جاسبی هیچ‌گونه شناختی از آقای سعید نجفی نداشته است.

ثالثاً اگر آقای جاسبی احیاناً دچار فراموشی شده بودند، چرا از عضو محترم شورای مرکزی حزب [...] که به اتفاق یکدیگر به همایش مزبور در دبی دعوت شده بودند، راجع به برادر خانمشان تحقیق ننمودند؟ رابعاً آیا آقای جاسبی فکر نمی‌کند این خلاف‌واقع‌گویی‌ها چه لطمه‌ای به همه کسانی که جایگاهی در نظام آموزش عالی کشور دارند وارد می‌سازد؟ در این تکذیبیه ایشان هیچ‌گونه اشاره‌ای به سخنرانی خود در اجتماع ایرانیان شاغل در دبی نمی‌کند، غافل از اینکه دست‌کم عده‌ای از نزدیک این سخنرانی را شنیده‌اند و جماعت کثیری نیز متن کامل آن را در سایتهای مختلف خوانده‌اند.

 

 

 

 

 

سخنرانی آقای جاسبی به عنوان اولین و مهمترین بحث در این همایش، تماماً بر محور لزوم سرمایه‌گذاری حاضران دور می‌زند. ‌عنوان جلسه نیز «هم‌اندیشی اقتصادی و فرهنگی» است لذا خالی از لطف نیست با مرور موضوع پیشنهاد شده برای جلب سرمایه‌های ایرانیان شاغل در دبی از زبان ایشان، بخوبی دریابیم تا چه حد بین آقای سعید نجفی به عنوان طراح جلسه و آقای جاسبی، هماهنگی وجود داشته است: « ... اگر می‌خواهید برای آینده سرمایه‌گذاری کنید و حتی بحث فرهنگ و چیزهای دیگر که برای ما مطرح نباشه و فقط دنبال منافع مادی باشیم باز سرمایه‌گذاری در این حوزه، از سرمایه‌گذاری در بیمه در کشتی و درهواپیما و در مواد غذایی و نوشیدنی بیشتره و این چیزی است که تحقیقات نشان می‌دهد... این که ما فرض کنیم مغازه‌ای برداریم، خونه برداریم یه تابلویی بزنیم بله یه زمانی دانشگاه آزاد اسلامی همین کار رو کرد. شروع کارش همین بود دیگه، ولی دیگه امروز این کار جواب نمی‌ده. امروز دانشجو می‌گه آقا سرویس می‌خوام، خوابگاه می‌خوام، مسجد می‌خوام، نمازخونه می‌خوام، سالن تربیت‌ بدنی می‌خوام، مشاور می‌خوام، فلان می‌خوام، دانشگاه می‌خوام تابلویی بزنه همینطوری تو مغازه، این دانشگاه نمی‌شه امروز اینجوری شده... من پیشنهاد دارم- پیشنهاد که هزینه‌ای نداره اگر ان‌شاءالله اومدید رو این پیشنهاد کار کردید ممکنه اون روزی که این پیشنهاد نتیجه بده و ما نمی‌دونم تو این دنیا باشیم یا نباشیم - ولی این پیشنهاد مطمئن باشید آینده درخشانی را ورق خواهد زد... حالا دانشگاه آزاد اسلامی غیر انتفاعیه ولی من دارم به شما می‌گم؛ این دانشگاه جدید انتفاعی باشه. یعنی بین‌المللی و انتفاعی، پایه‌ریزی کنید. من الان محورهاشو برای شما عرض می‌کنم. اولاً به شما بگم وقتی می‌گم برنامه‌ریزی کنید. بنده، می‌دانید یه آدم آسمون جلم و نه سرمایه این کار را دارم. اما فکرشو دارم. می‌تونم به شما کمک کنم. دنبال چیزی نیستم که خودم از نظر مالی دنبال این مسائل باشم. نه دیگه شاید از ما این حرفا گذشته به همین زندگی عادی عادت کردیم و ان‌شاءالله بقیه عمرمون هم به همین شکل سپری خواهیم کرد. امّا حاضرم تمام تجربه‌ام رو در این راه در خدمت شما قرار بدم، طراحی کنم، تیم این کارو دارم و مدیریت کنم. موتور این کارو برای شما روشن کنم - ولی شما اگر می‌خواهید باید بیایید سرمایه‌گذاری کنید... پس پیشنهاد تأسیس یک شبکه دانشگاهی بین‌المللی دارم که یک سال مقدمات و مجوزهاش کار داره، یه برنامه 10 ساله، در طول این 10 سال می‌تونیم 20 شعبه در کشورهای اروپایی، خاورمیانه، آسیای شرقی و آفریقای شمالی بزنیم... اگر ما حداقل شهریه را دریافت کنیم، اگر این 100 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی 90 هزار نفرش در سطح فوق‌لیسانس باشه و 10 هزار نفر دکترای فوق تخصصی باشه، سالیانه 90 هزارتا حداقل 10 میلیون تومن در سال، می‌شه چقدر؟ می‌شه نهصد میلیارد تومن و 20 میلیون تومان شهریه سالیانه دکترای تخصصی که اون حداقلشه، می‌شه 200 میلیارد تومن - جمعش می‌شه هزار و صد میلیارد تومن - یعنی سالیانه شما یک میلیارد و صد میلیون دلار فقط شهریه دریافت می‌کنید... ضمناً خوب درآمد خوبی هم خواهید داشت. هم فال هم تماشا، این پیشنهاد منه. بنده گفتم چون خودم یه آدم آسمون جلم، چیزی ندارم که بخوام سرمایه‌گذاری کنم. من فقط بلدم خوب پیشنهاد بدم ولی اگر گروهی تشکیل بشه کارو شروع کنه من حاضرم کمک کنم در طراحیش، در مدیریتش در گرفتن مجوزها و ارتباطاتش با دانشگاههای دنیا و چیزهای دیگش. این پیشنهاد من امروز اینجا مطرح می‌کنم چیزی هم نیست همش 100 میلیون دلاره و آینده‌ای بسیار روشن و درخشان.» (سخنرانی آقای جاسبی در هم‌اندیشی اقتصادی و فرهنگی، دبی، هتل رادیسون، مهر 1387)

آقای شیخ عبدالقادر فقیهی به عنوان رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اوَز بعد از سخنرانی آقای جاسبی در نطق کوتاهی می‌گوید: «بنده هم از طرف خودم... تشریف فرمایی جناب دکتر جاسبی را خیر مقدم عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم که به پیشنهاد ایشان جواب مثبت بدید. چون اگر این دانشگاه، طرحی که فرمودند در مقطع فوق لیسانس و دکترا تأسیس بشه و بازرگانان کشورهای حوزه خلیج فارس اطلاع پیدا کنند، قاپ می‌زنند. پس خودتان همت کنید و به پیشنهاد ایشان پاسخ مثبت بدید.» (سخنرانی آقای شیخ عبدالقادر فقیهی در هم‌اندیشی اقتصادی و فرهنگی، دبی، هتل رادیسون، مهر 1387)

آقای مهندس درویش (کارشناس وزارت مسکن و شهرسازی) نیز در توضیحات خود درباره مطالعات اولیه صورت گرفته در زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این هم‌اندیشی می‌گوید: «خدمتتون عرض کنم، براساس مأموریتی که جناب آقای دکتر حسنی و جناب آقای دکتر نجفی‌زاده به بنده موکول کردند، یک سری مطالعات راهبردی در منطقه در مدت زمان کوتاهی انجام شد که حاصل اون در بَنتارها و گزارشاتی که روی میزها گذاشته شده به نظرتون رسیده.» (سخنرانی آقای مهندس درویش در هم‌اندیشی اقتصادی و فرهنگی، دبی، هتل رادیسون، مهر 1387)

در حالی که بر همگان روشن بود که آقای حسنی (دیگر مرتبط با آقای جاسبی) و سعید نجفی برگزارکنندگان هم‌اندیشی اقتصادی و فرهنگی دبی هستند، آقای جاسبی مدعی است من از این واقعیت مطلع نبوده‌ام. اگر فرض را بر درستی آنچه این مدیر محترم ابراز می‌دارد بگذاریم آیا جای این سؤال مطرح نخواهد بود که کدام فرد عاقلی در جمعی که گردانندگان آن را نمی‌شناسد و مجبور می‌شود از سفیر در مورد آنها رایزنی کند حضور می‌یابد و از ایرانیان صاحب سرمایه با ارائه طرحی می‌خواهد به درخواست این هم‌اندیشی برای سرمایه‌گذاری پاسخ مثبت بدهند؟ البته، هم اظهارات آقای جاسبی کاملاً روشن است و هم اظهارات فرد دیگر مرتبط با دانشگاه آزاد (یعنی آقای شیخ عبدالقادر فقیهی) به ویژه‌ اینکه ایشان با صراحت بیشتر ایرانیان را دعوت به سرمایه‌گذاری در چارچوب برنامه مسئولان هم‌اندیشی اقتصادی و فرهنگی می‌کند.

 

اظهارات آقای جاسبی در این اجتماع جنبه طنز دیگری هم دارد و آن تأکید چندباره ایشان بر آسمان جل بودن خود است. ظاهراً ادبیات فرد مدعی ریاست دانشگاه آزاد با برخی افراد چندان تفاوتی نمی‌کند. آقای جاسبی برای بازارگرمیتأکید می‌کند اگر من پول داشتم خودم در این عرصه بسیار سودآور سرمایه‌گذاری می‌کردم. اما آیا فرد مدعی واقعاً آسمان جل است یا اطمینانی به دستیار خود یا همان عامل اجرایی این پروژه ندارد لذا دیگران را دعوت به این امر یعنی سرمایه‌گذاری می‌کند تا مشکل همه آسمان جل‌های اینگونه‌ای حل شود و مشکلات اقتصاد و فرهنگ یکجا حل و فصل گردد. اما در آخرین فراز جوابیه‌ آقای جاسبی آمده است: «مهم‌تر این‌که علی‌رغم عدم هرگونه تجانس و مشابهت میان فعالیتهای علمی و آموزشی مؤسسه‌ای چون دانشگاه آزاد اسلامی با خرید و فروش اتومبیل و سرمایه‌گذاری تجاری که موضوع فعالیت شرکت مورد بحث است، چگونه ادعای وابستگی میان این دو قابل توجیه بوده است.»

اتفاقاً سخن همه منتقدان به مدیریت دانشگاه آزاد نیز همین است که چرا اعتبار آموزش عالی کشور اینگونه با مسائل دون شأن تخریب می‌شود؟ مگر زمین‌خواری به عنوان یکی دیگر از فعالیتهای حیاط خلوت آقای جاسبی، در شأن یک محیط علمی است که همکاری با مؤسسه‌ آقای سعید نجفی را دون شأن دانشگاه آزاد اعلام می‌دارند؟ بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس، مدیریت دانشگاه آزاد در زمره یکی از بزرگترین زمین‌خواران کشور محسوب می‌شود. متأسفانه ایشان بعد از وارد آوردن چنین لطماتی به اعتبار کشور، خود مدعی منتقدین و دلسوزان سلامت کشور می‌شوند که گویا انتقاد آنها، به دانشگاه آزاد لطمه می‌زند. اما آیا تصور می‌شود مردم از ارتباط آقای جاسبی با افرادی چون آقای سعید نجفی برای همیشه بی‌اطلاع خواهند ماند که القا می‌گردد طرح این مسائل توسط مطبوعاتی که به وظیفه خود عاملند، موجب بی اعتباری خواهد شد؟ به طور قطع مردم دیر یا زود از همه مسائلی که صورت می‌گیرد مطلع خواهند شد و امکان تداوم آن را سد خواهند کرد. اما تا قبل از آن، امید است قضات دلسوز مانع از آن شوند که این بار نیز عوامل بتوانند از چنگال قانون رهایی یابند. از هم‌اکنون نگرانی‌هایی جدی وجود دارد که اگر تمهیداتی همه‌جانبه اندیشیده نشود، همچنان باب سوءاستفاده از حسن اعتماد مردم بازخواهد ماند و اعتماد عمومی دستخوش سودطلبی‌های افراد «آسمان جل» دیروز و صاحبان مسائل امروز خواهد شد.

لینک
دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۸ - irhistory

   پاسخ به اظهارات نماینده مجلس شورای اسلامی آقای عزت‌الله دهقان   

مدیر مسئول محترم روزنامه ایران
باسلام، لطفاً توضیحات ذیل را در پاسخ به اظهارات نماینده مجلس شورای اسلامی آقای عزت‌الله دهقان براساس قانون مطبوعات درج فرمائید.
طبق اسناد و مدارک و بر اساس آنچه آقای عزت‌الله دهقان شخصاً به آن اذعان دارند در سال 71 تخلف بارزی از سوی ایشان صورت گرفته است: «آری در سال 1371 موافقنامه‌ای بین دانشگاه و سازمان (بازنشستگی) منعقد شد اما این موافقتنامه به سبب عدم انجام تعهدات دانشگاه هرگز عملی نشد و بیعی صورت نگرفت.» (جوابیه آقای عزت‌الله دهقان، روزنامه ایران 29/10/87)
آقای دهقان مدعی‌اند چون دانشگاه آزاد به تعهدات خود عمل نکرده است بنابراین در ایام مدیریت ایشان بیعی صورت نگرفته تا تخلفی واقع شده باشد. در این زمینه چند سؤال مطرح است:
1- آیا از زمان تصرف این دو ملک متعلق به بازنشستگان از سوی آقای جاسبی و بانو یعنی از سال 68 تا زمان امضاء موافقتنامه بین آقای دهقان و آقای جاسبی در سال 71، وجهی به سازمان بازنشستگی پرداخته شده است؟ اگر نه، چرا قبل از انعقاد موافقتنامه مزبور، آقای دهقان به عنوان امین و حافظ حقوق بازنشستگان، آقای جاسبی را ملزم به پرداخت اجاره بهای معوقه نمی‌کند؟ آیا این تعلل ارتباطی به استخدام ایشان در دانشگاه آزاد داشته است یا خیر؟
2- چرا جناب آقای دهقان حتی بعد از گذشت 20 سال از تصاحب دو ملک بسیار گران قیمت متعلق به بازنشستگان از سوی آقای جاسبی و بانو، باز هم به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا موافقتنامه اجاره به شرط تملیک بین ایشان و دانشگاه آزاد منعقد شده است؟ در حالی که امروز همه از این واقعیت آگاهی یافته‌اند که استفاده از عنوان دانشگاه آزاد فریبی بیش نبوده و تمسک به آن، صرفاً محملی بوده است برای پنهان‌سازی انتقال غیرقانونی اموال مردم به آقای جاسبی و بانو. اگر آقای دهقان مدعی ‌است تخلفی از جانب ایشان صورت نگرفته، چرا در حالیکه اموال مورد بحث به مؤسسه خصوصی «خدیجه کبری» انتقال یافته است، هیچگونه اشاره‌ای به این مؤسسه نمی‌کند، هرچند آقای جاسبی با سؤاستفاده‌ای بارز به عنوان ریاست دانشگاه آزاد، امضاء کننده موافقتنامه است.
3- آقای دهقان مدعی ‌است چون بیع در زمان مدیریت ایشان صورت نگرفته است، بنابراین مرتکب تخلفی نشده‌اند. در این زمینه باید گفت اولاً موافقتنامه امضاء شده بین آقای دهقان و آقای جاسبی، قرارداد اجاره به شرط تملیک 10 ساله بوده است. ثانیاً در پرونده مربوطه در سازمان بازنشستگان کل کشور هیچگونه نامه‌ای با امضاء آقای دهقان وجود ندارد که اعلام نمایند چون آقای جاسبی و بانو اجاره بها را پرداخت نکرده‌اند باید املاک را تخلیه کنند و موافقتنامه به این دلیل باطل است. اما امروز از سوی ایشان چنین عنوان می‌شود که در چند سال مدیریت اینجانب «موافقتنامه به سبب عدم انجام تعهدات دانشگاه هرگز عملی نشد و بیعی صورت نگرفت.» ثالثاً  آقای جاسبی و بانو تنها مدرکی را که به قاضی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران برای تصاحب اموال بازنشستگان ارائه می‌کنند همان موافقتنامه‌ امضا شده توسط آقای دهقان است، چراکه هیچیک از مدیران بعد از آقای دهقان با این موافقتنامه همراهی نکرده و در این زمینه سندی را به امضاء نرسانده‌اند.
4- آیا آقای دهقان قانوناً اجازه امضاء چنین موافقتنامه‌ای را با آقای جاسبی داشته است یا خیر؟ این موافقتنامه حتی اگر متضمن فریب هم نبود، تخلفی بارز به شمار می‌آمد و جای تعجب دارد که آقای دهقان محکومیت خود را در این زمینه پنهان می‌کند. واقعیت این است که از آنجا که آقای جاسبی صرفاً براساس همین موافقتنامه می‌تواند اموال متعلق به بازنشستگان را تصاحب کند، هر سه مستشار دیوان محاسبات آقای عزت‌الله دهقان را محکوم می‌کنند. البته در آن زمان چون مسئله به استخدام درآوردن ایشان در دانشگاه آزاد توسط آقای جاسبی و سپس نائل آمدن وی به افتخار کسب مدرک دکتری آشکار نشده بود، میزان محکومیت مشارالیه، بدون لحاظ مسائل غیرآشکار صادره شده است:
مرجع رسیدگی کننده: هیأت اول مستشاری دیوان محاسبات کشور
دستگاه مورد رسیدگی: سازمان بازنشستگی کشوری

کلاسه پرونده: 98/82
شماره دادخواست:27/475/6 مورخ 27/7/1384
خوانده: آقای عزت‌الله دهقان رئیس وقت سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع: اتخاذ تصمیم نادرست منجر به ضرر و زیان به بیت‌المال به مبلغ 3003050000 ریال ناشی از اقدام به فروش ملک با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن.
«... در این پرونده، آقای عزت‌الله دهقان رئیس وقت سازمان بازنشستگی کشوری متهم است به اتخاذ تصمیم نادرست منجر به ضرر و زیان به بیت‌المال بمبلغ 3003050000 ریال بدین شرح که مشارالیه در مورخة 9/12/71 مبادرت به امضاء توافقنامه با دانشگاه آزاد اسلامی نموده که بموجب آن مالکیت اعیانی و ملک موقوفه به پلاکهای ثبتی 4474 فرعی از 27 اصلی و 7 فرعی از 1761 اصلی بخش 11 تهران را که در اختیار مؤسسه خدیجه‌الکبری بوده بصورت اجاره به شرط تملیک به دانشگاه مذکور واگذار نموده که متعاقب بروز اختلاف و اقامة دعوا از سوی ریاست دانشگاه در محاکم قضائی، با صدور احکام قطعی علیه سازمان بازنشستگی کشوری املاک یاد شده از ید آن سازمان خارج و ضرر و زیان موصوف به بیت‌المال وارد شده است. با ملاحظة مدافعات خوانده و بررسی محتویات پرونده مشخص گردید موافقتنامه‌ای که مستند صدور حکم واقع شده یک توافق اولیه بوده که با وصف تعیین قیمت و نوع معامله (اجاره به شرط تملیک)، در بند 3 آن بصراحت واگذاری املاک یاد شده از سوی سازمان بازنشستگی و نیز پرداخت بهای معامله به آینده و مرحلة بعدی موکول شده که این امر حکایت از عدم وقوع عقد داشته و به تعبیر دیگر توافق بر فعل بوده نه نتیجه، این در حالیست که دادگاه رسیدگی کننده به موضوع با اشاره به اصل لزوم، توافق یاد شده را قرارداد عادی لازم‌الاجرا تلقی و حتی بدون توجه به اینکه توافق کننده اختیار واگذاری املاک موصوف را خارج از مقررات و تشریفات مزایده نداشته و اصولاً چنین توافق و حتی عقدی اگر صورت گرفته باشد غیرنافذ خواهد بود، مبادرت به صدور حکم بر محکومیت سازمان بازنشستگی کشوری به تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک نموده و حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفته است. صرفنظر از صحت و سقم حکم صادره (به لحاظ اینکه از مرجع عالی قضائی اعتبار قانونی یافته) نظر به اینکه ضرر و زیان وارده به موضوع دادخواست صرفاً در اثر احکام صادره قضائی موصوف واقع شده و خواندة پرونده اگر چه در توافق اولیه مرتکب خلاف شده و بدون توجه به عدم اختیار قانونی در فروش خارج از مزایدة املاک یاد شده و یا تعیین بهای کمتر از قیمت کارشناسی مبادرت به این امر کرده لیکن در وقوع ضرر سببیتی نداشته یا حداقل رأی دادگاه سبب اقوی بوده و به تعبیر دیگر مستمسک دادگاه صادر کنندة حکم، نه نفس توافق‌نامة امضاء شده از سوی خوانده بلکه تلقی آن به عنوان قرارداد لازم‌الاجراء‌ بوده که سببیت وقوع ضرر را فراهم آورده لذا هیأت به اتفاق آراء ذمه مشارالیه را از ضرر و زیان وارده بری اعلام لیکن به لحاظ انطباق عمل وی با بند «ب» مادة 23 قانون دیوان محاسبات و با استناد به بند «ب» تبصرة یک آن ماده، رأی بر محکومیت وی به کسر یک چهارم حقوق و مزایای مستمر بمدت 6 ماه و واریز آن به حساب 12/931 خزانه صادر می‌نماید.
در خصوص تضییع و تلف بیت‌‌المال اگرچه قبلاً از سوی دادستان محترم دیوان محاسبات موضوع به ریاست محترم قوة قضائیه منعکس گردیده لیکن اشاره به واگذاری قانونی شده در حالیکه چنین چیزی در پرونده به چشم نمی‌خورد. مع‌الوصف در راستای استرداد حقوق بیت‌المال و با تأکید بر عدم وقوع عقد اجاره به شرط تملیک در توافقنامة اولیه و در نتیجه مخدوش بودن مبانی حکم صادره، مراتب از این جهت نیز مجدداً منعکس و پیگیری شود. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت مقرر از سوی دادستان محترم دیوان محاسبات قابل تجدیدنظرخواهی است. دکتر عربیان (مستشار و رئیس هیأت)، نقاشیان  (مستشار)، شعبانی‌فرد(مستشار)»
5- آقای عزت‌الله دهقان در وبلاگ خود که در دوران انتخابات نیز در اختیار افکار عمومی قرار گرفت نه تنها آشکار نمی‌سازد که دکترای خود را از کجا دریافت داشته است بلکه به زعم خویش، هوشمندانه عمل می‌کند لذا در این زمینه می‌نویسد:
«آشنایی با دکتر عزت‌الله دهقان
...وی از همان اوایل انتقال به تهران به صورت پاره‌وقت در دانشگاههای دولتی و آزاد بویژه علامه به تدریس دروس معارف پرداخت. وی مدتی به عنوان معاونت کمیته مرکزی امداد امام خمینی و مشاور وزیر آموزش و پرورش و نیز به مدت 5 سال مسئولیت سازمان بازنشستگی کشوری را عهده‌دار بود. در سال 1370 در کنکور سراسری دکتری شرکت و پذیرفته و در سال 1373 مدرک دکتریP.H.D را در رشته عرفان اسلامی و با امتیاز دریافت نمود. عزت‌الله دهقان هم‌اکنون ضمن تدریس پاره‌وقت در واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه علامه و راهنمائی و مشاوره رساله‌های فوق لیسانس و دکتری رشته عرفان عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و مدیریت کتابخانه و موزه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی را برعهده دارد.» (http://drdehqan.blogsky.com)
آیا پنهان کردن این واقعیت بدان معنی نیست که ایشان میل ندارد جامعه مسائل پشت پرده‌ را بهتر تحلیل کند؟ اگر اخذ دکترا هیچگونه ارتباطی با خدمت ایشان به آقای جاسبی و بانو نداشته است چرا باید در سوابقی که آقای دهقان در مورد خود عرضه می‌کند، با شجاعت عنوان نشود که دکترای خود را از دانشگاه آزاد دریافت داشته‌ است؟
6- آقای دهقان در حالی مدعی احراز مراتب علمی عالیه است که موافقتنامه امضا شده توسط ایشان با آقای جاسبی، هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی مغایر بسیاری از اصول و قوانین است. اولاً موافقتنامه مربوط با یک موسسه خصوصی به امضاء رسیده است اما به گونه‌ای تنظیم شده تا این تصور را ایجاد کند که مربوط به دانشگاه آزاد است. ثانیاً هر فردی که حتی تحصیلات عالیه نداشته باشد می‌داند اموال دولتی را نمی‌توان بدون مزایده یا دریافت مجوز ترک مزایده در موارد خاص، واگذار کرد. بنابراین چگونه چنین خطایی از سوی آقای دهقان صورت گرفته است؟ آیا ایشان انتظار دارد افکار عمومی به سهولت بپذیرد چنین خطای فاحشی که هم ناقض قوانین عمومی بوده است و هم متضمن نادیده گرفتن مقررات داخلی سازمان بازنشستگی، هرگز متأثر از روابط خاص به عضویت هیأت علمی درآمدن و سپس اخذ مدرک دکتری ندارد؟ آقای دهقان قبل از امضاء چنین موافقتنامه‌ای می‌بایست بخش حقوقی سازمان را در جریان قرار می‌داد و دستکم تائید آن را کسب می‌کرد. پذیرش این ادعا برای همگان دشوار به نظر می‌رسد که تمامی خطاهای فاحش صورت گرفته ناشی از غفلت و یا جهل به قوانین باشد. آقای دهقان به منظور توجیه این عملکرد پرشائبه صرفاً بر این نکته تاکید می‌ورزد که انتقال املاک در زمان مدیریت ایشان بر سازمان صورت نگرفته است. آیا انتظار این بود که بلافاصله بعد از امضاء موافقتنامه اجاره به شرط تملیک دهساله، سند دو باب ملک ویلایی به آقای جاسبی و بانو منتقل شود؟
جناب آقای ثابت مدیر سازمان بعد از آقای دهقان با موافقتنامه مورد بحث مخالفت می‌کند و آن را کاملاً غیرقانونی می‌خواند اما آقای جاسبی با استفاده از سایر ابزارها و دیگر وامدار شدگان، صرفاً با استناد به موافقتنامه امضا شده توسط آقای دهقان موفق می‌شود املاک را به نام مؤسسه خصوصی متعلق به خود و بانو منتقل نماید. تاسفبارتر اینکه نه قبل از امضاء توافقنامه (سالهای 68 تا 71) مبلغی به عنوان اجاره بهاء پرداخت شده و نه بعد از توافقنامه تا زمان انتقال سندها وجهی به عنوان قیمت ملک به حساب سازمان واریز می‌گردد. شرم‌آورتر از همه، وادار نمودن سازمان بازنشستگی به پرداخت همه هزینه‌های پیگیریهای حقوقی و انتقال سندها به نام آقای جاسبی و بانو است. این همه، با استناد به همان خطای آقای دهقان در امضاء یک توافقنامه غیرقانونی صورت گرفته است.
7- خوشبختانه کمیته مبارزه با تخلفات آقای جاسبی کل این پرونده را به صورت مستند تصویری منتشر ساخته است تا ملت ایران در مورد تبعات سؤ مفسده مدیریتی به قضاوت بنشیند. تاراج اموال 500 هزار بازنشسته که در سنین بالا به سختی زندگی را سپری می‌کنند یکی از میوه‌های تلخ وامدار کردن صاحب منصبان است. این شجره که نزدیک به سی سال ریشه به انحراف دوانده توانسته اموال بسیاری را به باطل از حقوق عموم جامعه به حیاط خلوتی سوق دهد که هیچ نظارتی بر آن نیست. مطمئنم افرادی چون آقای عزت‌الله دهقان قادر نخواهد بود با درشت‌گویی و توهین، تخلفاتی - که منجر به قدرت‌گیری این حیاط خلوت شده است- را برای همیشه از نگاه مردم پنهان نگه دارند. بطور قطع شبکه شکل گرفته در طول سه دهه صرفاً با آگاهی مردم، از هم خواهد پاشید. آنگاه دیگر آقای دهقان قادر نخواهد بود به مطالبی که آقای شیخ قدرت (یکی دیگر از مرتبطین با آقای جاسبی) به سخنرانی اینجانب در قزوین افزود و در نشریه خود منعکس کرد تا مرا با نهادهایی چون بسیج دانشجویی و شخصیتهایی چون آقای قرائتی درگیر نماید و تکذیبیه اینجانب را نیز درج ننمود، استناد نماید. قطعاً مقابله با یک شبکه وامدار شده با قدمت سه دهه، بسیار دشوار است. اما در نهایت مردم ماهیت این شبکه را که براساس مفسده مدیریتی شکل گرفته است، به خوبی خواهد شناخت و تداوم آن را ناممکن خواهد ساخت.
با تشکر
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
عباس ‌سلیمی‌نمین

لینک
شنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٧ - irhistory

   کمک کنیم متخلف را پای میز محاکمه بکشانیم   

پاسخی به یادداشت «روزنامه نگاری به سبک فیلم سینمایی»


کمک کنیم متخلف را پای میز محاکمه بکشانیم


عباس سلیمی نمین

ابتدا بر خود لازم می دانم از آقای رنجی پور که در نوشتاری خطاب به اینجانب دست کم با طرح سوالاتی به صورت منطقی و محترمانه، زمینه توجه اصولی به یکی از معضلات کلان کشور را فراهم آورده اند، تشکر کنم. زیرا این نوع تعامل می تواند وظیفه مشترک همه دلسوزان این مرز و بوم را در قبال جدی ترین آفات گریبانگیرشده بر بخش هایی از جامعه مان روشن تر سازد. آنچه در یک نگاه کلی از مقاله «روزنامه نگاری به سبک فیلم سینمایی» برمی آید، اینکه اینجانب و نویسنده محترم دارای دغدغه های مشترکی هستیم اما درباره راه حل ها، به گونه یی متفاوت می اندیشیم؛ «به نظر بنده به عنوان یک روزنامه نگار آنچه برای مردمی که به واسطه دانشجویی با دانشگاه آزاد در ارتباطند، بیش از ادعای مفسده مدیریتی عبدالله جاسبی مطرح است، کمبود این امکانات (فاصله نسبتاً زیاد این دانشگاه- به خصوص در واحدهای شهرستان- با دانشگاه های دولتی) و فقر فضای فرهنگی این دانشگاه است. برای دانشجویی که نمی تواند مثل همتایان خود در دانشگاه های دولتی تشکل های نسبتاً آزاد داشته باشد و فعالیت فرهنگی انجام دهد، قطعاً این کمبودها اهمیت بیشتری دارد تا اینکه زمین مرکز علوم تحقیقات در پونک متعلق به آقای هادوی بوده است.» (روزنامه اعتماد، 4/10/87، ص8)

اکنون جای طرح این سوال است که اگر با مدارک متقن اثبات شود آقای جاسبی امکاناتی میلیاردی را به نام دانشگاه آزاد دریافت داشته و به ملکیت خویش درآورده است، آیا مشکلات مورد اشاره با همت همگان بعد از بازگشت دادن این اموال به دانشگاه حل نخواهد شد؟ در صورتی که بنده معتقدم حتی اگر چنین تخلفات فاجعه آمیزی وجود نمی داشت، با نظارت بر چگونگی بهره برداری از شهریه های اخذشده از دانشجویان و شفاف شدن این مهم، مسائل مورد اشاره به احسن وجه حل می شد.

همچنین آیا این پرسش برایتان مطرح نشده است که چرا آقای جاسبی به مستبدانه ترین شکل ممکن (و به تعبیر شما فقر آزادی) دانشگاه را اداره می کند؟ در ریشه یابی این موضوع، یعنی عدم پایبندی به آزادی های مصرح در قانون اساسی و عدم تحمل آرای دیگران از سوی برخی مدیران، دو احتمال متصور است؛ اول اینکه با مدیری ضعیف مواجه باشیم که سعه صدر لازم را در تحمل انتقاد نداشته باشد، دوم آنکه این مدیر خود در حوزه مدیریتش تخلفاتی را مرتکب شده باشد. طبعاً در این صورت، مدیر مزبور نظارت عمومی را برنمی تابد زیرا در این صورت وجود فضای آزاد برای بیان واقعیت ها، پلشتی ها را برای افکار عمومی روشن خواهد ساخت. حال اگر خواسته باشیم امکان برخورداری از آزادی فعالیت های سیاسی و مشارکت در اداره جامعه را- که حق طبیعی جنبش دانشجویی است- در دانشگاه آزاد برقرار سازیم، چه امری را باید مقدم بداریم؟ آیا تصور نمی کنید اگر همه امور در مدیریت این دانشگاه شفاف بود نگرانی از اینکه دانشجویی انتقادی را مطرح سازد وجود نداشت؟ بنابراین همان گونه که اذعان خواهید داشت مسائلی را که شما به عنوان دغدغه خودتان مطرح ساخته اید با آنچه اینجانب مطرح می سازم، در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند و در صورت توجه به آن، منافع دانشجویان دانشگاه آزاد به طور اخص و منافع ملت ایران را به طور اعم تامین خواهد کرد.

اما اینکه می فرمایید دانشجویان و ملت ایران نسبت به سرنوشت آقای هادوی به عنوان یکی از اهداکنندگان زمین به دانشگاه آزاد، حساسیتی ندارند، نکته یی است که درباره آن باید اندکی تامل نماییم. آقای جاسبی اگر بتواند ظلمی آشکار بر فردی روا دارد که منصوب امام به عنوان دادستان کل کشور بوده است و همچنین به دلیل سابقه طولانی مشاغل قضایی، توان بالایی در دفاع از خود دارد، این امر چه پیامی را به دیگران منتقل می سازد؟ قبل از اینکه در محتوای این پیام بیندیشیم مایلم شما را به این نکته توجه دهم که آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری خویش بعد از تظلم خواهی آقای هادوی از وی، شخصاً به سردار قالیباف ریاست وقت نیروی انتظامی دستور پیگیری این موضوع را می دهد. آقای قالیباف نیز سردار محمودزاده را برای بررسی این امر مهم تعیین می کند. در گزارش این بازرس ویژه بعد از سه ماه تحقیق چنین آمده است؛ «سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران...

نکته یی که در این زمینه به هیچ وجه قابل کتمان نخواهد بود اینکه آقای جاسبی و همه اعوان و انصارشان نسبت به عملکرد زورگویانه خود کاملاً واقف بوده اند. اما آیا آنها واقعاً به دلیل نیاز مبرم به قطعه یی زمین که منزل آقای هادوی و فرزندانش در آن واقع است به اعمال و رفتاری غیرانسانی برای فراری دادن آقای هادوی از کاشانه اش متمسک می شدند؟ قطعاً خیر. بنابراین نیاز، منشاء تجاوزات شبانه به ملک آقای هادوی نمی تواند باشد. اینکه به صراحت اطرافیان آقای جاسبی به بازرس ویژه می گویند ما بخش کوچکی را که آقای هادوی برای خود نگه داشته است نیز از وی خواهیم گرفت، سخنی قابل تامل است. در واقع در حالی که تمامی مراجع قانونی بر این نکته تاکید داشته اند که مدیریت دانشگاه آزاد باید حریم ملک آقای هادوی را محترم شمرد، آقای جاسبی با اقدام برای تصرف ملک مزبور، نه از طریق قانون بلکه از طریق قدرت نمایی، قصد انعکاس این پیام را دارد که هیچ کس در برابر تصمیم وی نمی تواند ایستادگی کند، ولو آنکه این تصمیم کاملاً غیرقانونی بوده و حتی شخص رئیس جمهور در مقام مخالفت با آن برآمده باشد.در اینجا دیگر نباید بحث را محدود به قطعه زمین آقای هادوی ساخت. در واقع وقتی فردی چون آقای جاسبی بتواند به اولین دادستان کل انقلاب منصوب امام چنین ظلمی را روا دارد و ریاست جمهوری نیز که درصدد رفع ظلم برآمده، با وجود در دست داشتن گزارش مستندی دال بر نادیده گرفته شدن قلدرمآبانه تمامی قوانین توسط مدعی ریاست دانشگاه، نتواند کاری از پیش ببرد، آیا جز این است که دیگران در دانشگاه آزاد و به طور کلی در جامعه به این برداشت خواهند رسید که قادر نخواهند بود حتی با تخلفات بارز و آشکار آقای جاسبی مقابله کنند و بنابراین چاره یی جز این ندارند که با چنین فردی صرفاً از در تفاهم درآیند؟ متاسفانه ناگزیریم اذعان داریم که آقای جاسبی سال ها ست بسیاری از صاحب منصبان را به این جمع بندی در مقابل خود رسانده است. اکنون یک وظیفه عمومی پیش روی ما است و آن شکستن این ذهنیت است. چرا زمانی که بیان می شود آقای جاسبی برخی گلوگاه ها را وامدار ساخته است، این امر را به نوعی زیر سوال بردن ساختار اداری کشور می پندارید، در حالی که فرمانده محترم وقت ناجا با شهامت آنچه را که به دستگاه خود مرتبط است، می پذیرد و اعلام می دارد؛ «به علت عدم اجرای صحیح وظایف توسط رئیس کلانتری ابلاغ شد وی برکنار گردد.»

آنچه امروز کار را دشوار ساخته این است که باید دیگر دستگاه ها نیز با حساسیت به تحقیق بپردازند تا دقیقاً دریابند که چه کسانی را آقای جاسبی توانسته است همچون ریاست کلانتری وامدار خویش سازد. این تحقیق فی البداهه صورت نخواهد گرفت مگر اینکه افکار عمومی فشار قابل ملاحظه یی را وارد آورد تا موضوع آلوده شدگان احتمالی و شناخت مکانیسم آن به طور جدی در دستور کار دستگاه ها قرار گیرد. کمااینکه امروز افکار عمومی بررسی مدارک اعطا شده از سوی آقای جاسبی به مسوولان سیاسی را به تدریج به صورت جدی تری مطالبه می کند. اگر خبرنگاران فهیمی چون شما این خواسته مهم مردم را تبدیل به یک اراده ملی سازید، شبکه یی که آقای جاسبی با اتکا به آن در برابر دستور آقای خاتمی ایستادگی می کند و دست از اجحاف خود نسبت به آقای هادوی برنمی دارد، متزلزل خواهد شد. البته همان گونه که اشاره شد جامعه تا حدودی متوجه این واقعیت شده است که برخی با ابزارهایی همچون مدرک تا کجا پیش رفته اند و توانسته اند چه قدرتی را برای خود رقم بزنند اما هنوز ابعاد مخرب این مساله برای همگان باز نشده و مصادیق انحرافاتی که با تمسک به این امر دامن جامعه را گرفته به خوبی تبیین نشده است. به ویژه اینکه آقای جاسبی همواره کوشیده است این گونه وانمود سازد که دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، ادامه رقابت خود را به دانشگاه آزاد کشانده اند و آنچه در مورد تخلفات ایشان مطرح می شود صرفاً ناشی از تعارضات و چالش های حزبی و سیاسی است. حال آنکه چنین نیست و شما بهتر مطلعید که در گذشته حتی وزیر آموزش عالی دوران به اصطلاح سازندگی یعنی آقای دکتر معین تا چه حد منتقد جدی عملکردهای غیرقانونی آقای جاسبی بود. متاسفانه بعد ها قدرت نمایی ها، به کمک وامدارشدگان، موجب شد بیشتر عناصر منتقد به این جمع بندی برسند که قادر نخواهند بود آقای جاسبی را به پذیرش چارچوب های قانونی وادار سازند. البته همان گونه که اشاره شد تاکتیک ایجاد رعب نیز در منتقدین بی تاثیر نبوده است.

به این ترتیب باید اذعان داشت آقای جاسبی توانسته است در موارد متعددی و در دولت های مختلف دست به قدرت نمایی بزند و اثبات نماید کسی را یارای مواجهه با وی نیست و لذا بهترین راه، از در تعامل درآمدن با اوست.

اکنون با آنچه بیان شد، بهتر می توانیم به این سوال شما بپردازیم که آقای جاسبی «چرا نمی تواند صدای معترض یک روزنامه نگار- به زعم خود- مستقل را خاموش کند؟» صرف نظر از اصولی بودن یا نبودن این سوال، باید گفت چه کسی ادعا کرده که آقای جاسبی توانسته همه را در کشور وامدار خود سازد تا نتیجه اش آن باشد که دیگر کسی نتواند در این جامعه از وی انتقاد کند؟ همان گونه که متخلف، برخی گلوگاه ها را وامدار ساخته است، منتقد هوشمند نیز می تواند با شناخت ساز و کار مفسده مدیریتی ایجاد شده، به آگاهی بخشی بپردازد. البته باند متخلف تمامی توانش را به طور همزمان برای خاموش کردن صدای منتقد به کار می گیرد. اما همان گونه که متخلف برای منتقد پرونده سازی می کند، افراد دلسوز هم با ارائه اسناد تخلفات، به یاری منتقد می شتابند. اینکه فرجام این مصاف چه خواهد شد، بستگی کامل به فعل و انفعالاتی دارد که در این صحنه صورت می گیرد.

تردیدی نیست که آقای جاسبی تمامی تلاش خود را برای خاموش کردن اینجانب به کار گرفته است. مشاور وی در این زمینه می گوید؛ «این طوری که من فهمیدم عده یی نیز از آقای سلیمی نمین شکایت کردند و چون سیستم قضایی پرونده هایش متراکم است و تا به مرحله دادگاه برسد کمی طول می کشد، فکر کنم تا شش، هفت ماه آینده ایشان 60 تا 70 پرونده در دادگاه ها داشته باشد.» (ویژه نامه روزنامه اعتماد، سه شنبه 26 آذر، مصاحبه دبیر ستاد بررسی ربع قرن دانشگاه آزاد)

بنابراین همان گونه که آقای مشاور مشخص می سازد، امکانات و افراد فراوانی بسیج شده اند تا از زوایای مختلف منتقد را تحت فشار قرار دهند، حال آنکه انتقادات اینجانب صرفاً متوجه شخص آقای جاسبی بوده است. در این شرایط اگر وجدان های آگاه و پاک جامعه به یاری منتقد بشتابند وضعیت به گونه یی رقم نخواهد خورد که منتقد با احضارهای مکرر روزانه و قرار گرفتن در یک چرخه تحلیل برنده، عملاً فلج شود. اما اگر عزیزانی چون شما صرفاً ناظر بمانند تا این منتقد نیز از میدان به در رود، بلاشک نتیجه به گونه یی دیگر عاید خواهد شد. بنابراین باید امیدوار بود روزنامه نگاران عزیزی چون شما مانند دانشجویان به صحنه آیید و با بررسی دقیق ادله دو طرف، بر اساس یک تشخیص درست و خداپسندانه جانب بی طرفی را رها کنید.

اما در مورد سوال دوم که فرموده اید؛ «چگونه است آقای سلیمی نمین در جریان افشاگری ها، علاوه بر دسترسی به یکسری اسناد محرمانه که کمتر آنها را دیده ایم، امکان تهیه و پخش فیلم هم دارند، در حالی که روزنامه نگاران مورد خطاب ایشان هرگز چنین امکانی حتی برای انعکاس نمونه های مشابه هم ندارند؟ اگر اظهارات ایشان را در راستای رقابت ها و دعواهای سیاسی ندانیم، این همه امکانات از کجا برای ایشان فراهم شده؟»

اولاً تنها سند محرمانه یی که خانواده محترم هادوی در اختیار «کمیته مبارزه با تخلفات آقای جاسبی» قرار داده، مربوط به آقای خاتمی (رئیس جمهوری سابق) است. این برادر بزرگوار بعد از پیگیری تظلم خواهی آقای هادوی در نهایت نسخه یی از گزارش محرمانه آقای قالیباف را برای فرد مورد ظلم واقع شده ارسال می دارد تا دست کم التیامی بر زخم هایش باشد.

شما از یک سو خبر از دسترسی اینجانب به اسناد محرمانه می دهید و از سوی دیگر می فرمایید از محتوای آن بی اطلاعید در حالی که خانواده محترم هادوی عین همان اسنادی را که در اختیار کمیته مبارزه با تخلفات آقای جاسبی قرار داده، به روزنامه اعتماد نیز ارائه کرده است. بنده نیز به سهم خود مدارک مورد بحث را، هم خدمت شما و هم سایر خبرنگاران آن جریده ارائه داده ام. شما از یک سو به گونه یی مساله را وانمود می کنید که گویا بنده به اسناد ویژه یی دسترسی دارم و شما ندارید - که این کاملاً خلاف واقع است - و از سوی دیگر از محتوای آنها اظهار بی اطلاعی می کنید. آیا در پیش گرفتن این رویه به این دلیل نیست که نمی خواهید نسبت به محتوای نامه یی که جناب آقای خاتمی در اختیار آقای هادوی قرار داده است، اظهارنظر کنید؟ در همین نامه مورد اشاره، واقعیت های تلخ بسیاری در مورد تخلفات آقای جاسبی بیان شده که نمی توانید به سهولت از کنار آنها بگذرید، چراکه نامه یی رسمی در حد ریاست جمهوری است و فرمانده وقت نیروی انتظامی نمی تواند به چنین مقامی گزارش غیردقیق داده باشد. شما خواننده را، هم به این نامه ارجاع می دهید و هم نمی دهید. آنجا که می خواهید منتقد را برخوردار از امکانات ویژه یی ترسیم کنید، به نام ها محرمانه اشاره می نمایید. اما هنگامی که باید نظرتان را درباره محتوای این نامه - که به جناب آقای خاتمی رئیس جمهور سابق داده شده است و شما نیز آن را رویت کرده اید - بیان دارید، نسبت به متن و فحوای آن بی توجهی می کنید. آیا به راستی علت چشم پوشی بر محتوای چنین مستندات غیرقابل خدشه یی، این نیست که اظهار اطلاع از محتوای این نامه، هم پاسخی است به این ادعای کاملاً بی اساس که برخورد با تخلفات آقای جاسبی یک حرکت سیاسی است، و هم شما مجبور خواهید شد در مورد این تخلفات بی طرفی خود را رها سازید؟ وقتی خواننده روزنامه متوجه شود آقای خاتمی نیز به دنبال مهار تخلفات آقای جاسبی بوده است، محدود ساختن حساسیت جامعه به مقطعی خاص و سیاسی خواندن آن، چندان ممکن نخواهد بود. ضمن اینکه آیا فکر نمی کنید خواننده فهیم روزنامه از شما متقابلاً سوال کند ولو بپذیریم ریاست جمهوری گذشته نسبت به تخلفات آقای جاسبی بی تفاوت بوده، همچنین با فرض اینکه حساسیت دولت نهم نسبت به این تخلفات، سیاسی و براساس رقابت حزبی باشد، آیا با وجود همه این فرضیات، در محتوای تخلفات مورد بحث، تغییری حاصل می شود؟ این رویه احزاب سیاسی تا چه حد صحیح و منطبق بر مصالح ملی است که اگر آقای خاتمی با تخلفی آشکار و قطعی برخورد کرد، رقبای او از متخلف دفاع کنند یا بالعکس؟ از قضا همان سند محرمانه، گواه بارزی بر این واقعیت است که دو رئیس جمهور اخیر نسبت به تخلفات آقای جاسبی موضع داشته اند و از قضا هر دو نیز نتوانسته اند قانون را در مورد چنین متخلفی که افراد زیادی از صاحب منصبان را وامدار ساخته است، اعمال کنند. آیا این واقعیت تلخ نباید حساسیت شما را برانگیزد؟ اطمینان دارم اگر شما نیز پا در این میدان بگذارید، مظلوم واقع شدگان بسیاری وجود دارند که به شما نیز اعتماد خواهند کرد و مستندات خود را از تخلفات آقای جاسبی خدمت تان تقدیم خواهند نمود. کمااینکه خانواده محترم آقای هادوی بعد از رسیدن به این جمع بندی که انگیزه دیگری جز حق طلبی ندارم فیلم های مستند تهیه شده از مظالم آقای جاسبی را در اختیارم قرار دادند. بنابراین امکانات در اختیار اینجانب به سهولت می تواند در اختیار شما نیز قرار گیرد به شرط اینکه مردم احساس کنند انگیزه دفاع از حق در آن جریده محترم وجود دارد.

اما سوال سوم- می فرمایید؛ «چطور فعالیت های گسترده و پیچیده این مافیا که تقریباً همه قوا را زیر نفوذ خود دارد، زیر سوال بردن کلیت نظام نیست، در حالی که شبهه وارد کردن به برخی مسائل- نظیر آنچه در جریان پالیزدار اتفاق افتاد- اقدام علیه امنیت ملی از طریق زیر سوال بردن کلیت نظام محسوب می شود.» اولاً در این زمینه باید گفت هیچ کدام از نظرات طرح شده در سوال شما، مربوط به اینجانب نیست. هرگز نگفته ام که آقای جاسبی همه قوا را وامدار خود ساخته است بلکه به صراحت عنوان داشته ام که این فرد متخلف، برخی گلوگاه ها را وامدار خود ساخته است. ثانیاً ادعاهای فرد دیگری که وی را به تحقیق و تفحص مجلس هفتم نسبت می دهند (جناح اصولگرا) موضوع کاملاً متفاوتی است. در هم آمیختن دو موضوع متفاوت چه نتیجه یی جز سردرگم کردن جویندگان حقیقت در پی خواهد داشت؟ ثالثاً اینجانب صرفاً از تخلفات یک فرد سخن گفته و برای هر تخلفی نیز مستنداتی ارائه داده ام، آیا مناسب تر نیست که اگر تاکنون فرصت مطالعه اسناد را نیافته اید به مطالعه آنها همت گمارید و اعلام دارید اسناد مورد بحث دقیق هستند یا خیر؟ اگر دقیق نیستند مرا مورد سوال قرار دهید و اگر صحیح و متقنند، کمک کنید تا متخلف را به پای میز محاکمه کشانیم. بنده در مصاحبه طولانی با خبرنگار محترم اعتماد ضمن ارائه اسناد، این درخواست را تکرار کردم اما متاسفانه به جای پاسخ دادن به این مهم که آیا اسناد ارائه شده توسط مورد ظلم واقع شدگان، حقایق تلخی را برملا می سازند یا عاری از حقیقت اند، به بحث هایی می پردازیم که متخلف اشتیاق فراوانی به مطرح شدن آنها دارد؛ از جمله اینکه بحث از تخلفات تماماً سیاسی است یا اینکه چرا تخلفات به اطلاع مردم می رسد مگر مملکت قانون ندارد و... طرح این بحث ها البته خالی از لطف نیست اما توقف در آن و تکرار بیش از حد آن هرگز ما را به حقیقت نزدیک نخواهد ساخت.

لینک
چهارشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٧ - irhistory

   مخالفت با تجمع دانشجویان   

مخالفت با تجمع دانشجویان
2000 نفر از دانشجویان دانشگاههای همدان در اعتراض به کشتار مسلمانان در غزه، قصد تجمع در محل دفن «استر» را داشتند که با مخالفت یکی از مسئولان استان مواجه شدند. استر؛ معشوقه یهودی خشایارشا بنا به روایت تورات عامل اصلی تحریک پادشاه در قتل عام 77 هزار نفر از اقوام ایرانی بوده است. در تورات شرح این ماجرا – پوریم - بدین صورت آمده است: «و یهودیان در شهرهای خود در همه ولایتهای اخشورش پادشاه جمع شدند تا بر آنانی که قصد اذیت ایشان داشتند دست بیندازند و کسی با ایشان مقاومت ننمود زیرا که ترس ایشان بر همه قومها مستولی شده بود. و جمیع رؤسای ولایتها و امیران و والیان و عاملان پادشاه یهودیان را اعانت کردند زیرا که ترس مردخای بر ایشان مستولی شده بود... و یهودیان در دارالسلطنه شوشن پانصد نفر را به قتل رسانیده هلاک کردند... و پادشاه به استر ملکه گفت که یهودیان در دارالسلطنه شوشن پانصد نفر و ده پسر هامان را کشته و هلاک کرده‌اند پس در سایر ولایتهای پادشاه چه کرده‌اند. حال مسئول تو چیست که به تو داده خواهد شد و دیگر چه درخواست‌داری که برآورده خواهد گردید. استر گفت اگر پادشاه را پسند آید به یهودیانی که در شوشن می‌باشند اجازت داده شود که فردا نیز مثل امروز عمل نمایند و ده پسر هامان را بردار بیاویزند... و یهودیانی که در شوشن بودند در روز چهاردهم ماه اَذار نیز جمع شده سیصد نفر را در شوشن کشتند لیکن دست خود را به تاراج نگشادند. و سایر یهودیانی که در ولایتهای پادشاه بودند جمع شده برای جآن‌های خود مقاومت نمودند و چون هفتاد و هفت هزار نفر از مبغضان خویش را کشته بودند از دشمنان خود آرامی یافتند اما دست خود را به تاراج نگشادند... و آن روزها را در همه طبقات و قبایل و ولایتها و شهرها به یاد آورند و نگاه دارند و این روزهای فوریم از میان یهود منسوخ نشود و یادگاری آن‌ها از ذریت ایشان نابود نگردد... تا این دو روز فوریم را در زمان معین آن‌ها فریضه قرار دهند چنانکه مردخای یهودی و استر ملکه برایشان فریضه قرار دادند و ایشان آن را بر ذمه خود و ذریت خویش گرفتند به یادگاری ایام روزه و تضرع ایشان. پس سنن این فوریم به فرمان استر فریضه شد و در کتاب مرقوم گردید.» (تورات، کتاب استر، باب نهم)
گفته می‌شود علی‌رغم این مخالفت، دانشجویان دانشگاههای همدان هنچنان بنا دارند در روزهای آتی تجمع گسترده خود را به صورت نمادین در این محل برگزار کنند. این دانشجویان معتقدند کشتار تاریخی ایرانیان با کشتار امروز مسلمانان، می‌تواند ریشه‌های فتنه‌انگیزی اشرافیت نژادپرست یهود را از دوران باستان تا به امروز در سراسر جهان روشن سازد.

لینک
شنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٧ - irhistory

   «امید و دلواپسی» کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی   

 
«امید و دلواپسی» کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی
 
 
 

اکبر هاشمی‌رفسنجانی در سال 1313خ. در روستای بهرمان از توابع رفسنجان متولد شد. در پنج سالگی به دلیل نبود مدرسه در روستا به مکتب رفت. وی تا چهارده سالگی علاوه بر آموزش تحصیلات ابتدایی در کارهای کشاورزی به پدرش یاری می‌داد، سپس برای آموختن دروس حوزوی راهی قم شد و تحت نظر حضرات اخوان مرعشی که از خویشاوندان به حساب می‌آمدند تحصیل را آغاز کرد. بعد از چند سال به اتفاق محمدجواد باهنر که او نیز در زمره شاگردان امام به حساب می‌آمد مکتب تشییع را راه‌اندازی ‌کرد. وی پس از رحلت آیت‌الله بروجردی و فراهم شدن زمینه مرجعیت آیت‌الله خمینی در کنار ایشان به فعالیتهای سیاسی ادامه داد. در فروردین سال 1342 در پی یورش نیروهای امنیتی به فیضیه، از جمله طلبه‌هایی بود که به سربازخانه اعزام شد. بعد از حوادث 15 خرداد از سربازخانه گریخت و به جمع علمای مهاجری که به منظور دفاع از امام در تهران گرد آمده بودند پیوست. در پی شکست برنامه رژیم پهلوی برای اعدام امام در مقام مرجعی مقتدر، محبوب و بهره‌مند از پشتیبانی بی‌دریغ اقشار میلیونی مردم، زمینه‌ای برای شکل‌‌گیری تشکلی به نام «جمعیت اصلاح حوزه» فراهم شد. در پی تبعید امام و قتل منصور در اسفند 1343 دستگیر شد و به مدت پنج ماه در بازداشت به سر برد. در سال 1345 به سبب تحت تعقیب بودن، مدتی در تهران با آیت‌الله خامنه‌ای به طور نیمه مخفی زندگی کرد، اما در نهایت در تاریخ 20/8/1346 مجدداً دستگیر و با وساطت آیت‌الله سید احمد خوانساری آزاد شد.
ادامه فعالیتها، سخنرانیها و روشنگریهای وی موجب دستگیری‌اش در تاریخ 14/7/1350 می‌شود و وی ماه‌های نخستین از سال 1351 را نیز در زندان قزل‌قلعه پشت سر می‌گذارد که با فاصله اندکی از آزادی در رفسنجان بازداشت و پس از چند روز زندانی بودن در کرمان به قزل‌قلعه تهران انتقال می‌یابد و چهل و پنج روز در در زندان انفرادی می‌ماند.
در سال 1353 نیز در سفری به نوق در رفسنجان دستگیر و پس از حدود پنجاه روز آزاد شد. در سال 1354 دو سفر چند ماهه به خارج کشور داشت که در جریان یکی از این سفرها در عراق به دیدار امام نیز نائل آمد. وی در بازگشت از سفر دستگیر شد و تا پاییز 1357 در زندان به سر برد و سرانجام در جریان اوج‌گیری نهضت اسلامی مردم ایران آزاد شد.
در آستانة پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت شورای انقلاب درآمد و در سال 1358 معاونت وزارت کشور را نیز به عهده گرفت. آقای هاشمی رفسنجانی در اولین دوره انتخابات مجلس به نمایندگی از طرف مردم تهران انتخاب شد و از سوی نمایندگان ملت مسئولیت ریاست مجلس را به عهده گرفت.ایشان در همین حال به عنوان یکی از اعضای شورای عالی دفاع محسوب می‌شد. وی در سال 1362 به عنوان مسئول عملیات جنگ از سوی امام برگزیده شد که تا پایان جنگ این مسئولیت را به عهده داشت.
آقای هاشمی‌رفسنجانی در سال 1368 در پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی مردم برگزیده شد و برای دو دوره در این سمت باقی ماند. ایشان هم‌اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارد.


نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران



روزانه‌نویسی جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی به عنوان اقدامی ارزشمند و ماندگار هرچه به سال‌هایی که وی در آن نقش محوری‌تری در مدیریت کلان کشور داشته نزدیک‌تر می‌شود، از روایتگری صرف تاریخ انقلاب اسلامی فاصله می‌گیرد و تبیین و توجیه‌ گرایش‌ها و عملکردهای فرد محور را نیز شامل می‌شود. به تبع چنین تغییر رویکرد هرچند جزئی مزیت بارز نگارش خاطرات در زمان وقوع، در مقام تدوین و بازنگری‌های بعدی تا حدی تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
از ابتدای دهه 60 تا اواسط آن به دلیل جراحات عمیق جسمی آیت‌الله خامنه‌ای (که ناشی از سوءقصد به ایشان بود)، همچنین شهادت آیت‌الله بهشتی و جمع کثیری از شخصیت‌های تراز اول انقلاب همچون رجایی و باهنر، مسئولیت‌های متنوع و پرحجمی متوجه آقای هاشمی می‌شود. اهمیت ویژه خاطره‌نگاری این شخصیت برجسته سیاسی نیز از یک وجه به همین شرایط خاص این سال‌ها باز می‌گردد. چنین اهمیتی علی‌رغم پررنگ‌تر‌ شدن شیوه حداکثر اختصارنویسی و تقویت‌ زبان رمز و راز در آن، لطمه جدی نمی‌بیند. این‌گونه روایتگری از وقایع ریز و درشت، قطعاً برای پژوهشگران بیشتر از عامه مردم مفید واقع خواهد شد. محققان تاریخ معاصر به منظور دستیابی به سرفصل‌ها و موضوعات آشکار و پنهان این دوران حتی می‌توانند از اشاره‌ای هرچند کوتاه و غامض‌ بهره‌ گیرند و با تطبیق آن با خاطرات و روایت‌های دیگر مطلعین به حقیقت نزدیک‌تر شوند؛ به عبارت دیگر، پویندگان تیزبین راه کشف حقایق تاریخی قادر خواهند بود اجزا و تکه‌هایی از تاریخ را در لابلای سطور و صفحات روزانه‌نویسی جناب آقای هاشمی بیابند، آن‌گاه با تجزیه و تحلیل و پیگیری روند قضایا نمای جامع‌تری برای روشن‌تر شدن مبهمات و مجهولات به علاقه‌مندان ارائه دهند.
در نگاهی کلان به «امید و دلواپسی»، صرفنظر از تقویت جایگاه ایما و اشاره، نخستین نکته‌ای که خودنمایی می‌کند به چالش کشیدن جزئی، اما علنی ابعاد گسترده جایگاهی است که به دلایل مختلف از ابتدای دهه 60 تا زمان نگارش این خاطرات، مؤلف از آن برخوردار شده است. این سخن هرگز بدان معنا نیست که تحول و تغییری اساسی در مناسبات سیاسی سال 64 شکل می‌گیرد، بلکه زمینه‌هایی هرچند اندک فراهم می‌آید و اراده و منویات صاحب خاطرات با «ان قلت»‌هایی مواجه می‌گردد که از آن خشنود نیست: «شب به همراه مسئولان قوا میهمان آقای موسوی اردبیلی [رئیس قوه قضائیه] (رئیس شورای عالی قضایی- د) بودیم. جلسات ما به خاطر بعضی اختلاف‌نظرها کم‌بار است.» (ص213) یا در فراز دیگری می‌خوانیم: «جلسه هفتگی با سران قوا امشب تشکیل نشد، به خاطر بی‌رونقی و عدم تفاهم، جلسات کم‌اثر است، اصراری بر تشکیل آن نکردیم.» (ص226) با این وجود صرفنظر از درستی یا به خطا بودن دیدگاه‌های آقای هاشمی‌رفسنجانی در زمینه چالش‌های چگونگی شکل‌گیری کابینه، در نهایت نظرات ایشان تامین می‌شود. اما ظاهراً این طلیعه در سال‌های بعد ناخرسندی ایشان را فراهم می‌سازد و این سخن فرزند مؤلف محترم نیز در این ارتباط معنا پیدا می‌کند: «بگذارید برویم جلوتر، بعد بحران‌ها را می‌بینید. دعواهای خود حاج‌آقا بعد از این شروع می‌شود.» (شهروند امروز، شماره 13، مورخ 4/6/86) علی‌القاعده تا زمانی که نظرات آقای هاشمی‌رفسنجانی در جایگاه ریاست قوه مقننه در سایر قوا نیز مستقیم و غیرمستقیم جاری و ساری بود، دعوا معنی پیدا نمی‌کند. حتی در این سال (64) بر طبق سنوات گذشته همچنان جای پای رئیس‌ مجلس را در سایر قوا و ارکان نظام بسیار پررنگ می‌یابیم: « نامه‌ای در 14 بند راجع به جنگ و شرایط خودمان و دادگاه [جنایات جنگی] برای دولتهای دنیا تهیه کردم که از طریق سفرا برای آنها ارسال شود... عصر دکتر ولایتی آمد و قبل از جلسه سفرا مذاکره کردیم. از همه سفرای خارجی مقیم ایران دعوت کرده بودیم که به مجلس آمدند. برای آنها مفصلاً صحبت کردم و پیامی کتبی به آنها داده شد.(ص132) علی‌القاعده ارسال پیام به دولت‌های جهان می‌بایست از سوی دولت ایران صورت می‌گرفت و جناب آقای هاشمی برای رؤسای مجالس کشورها پیام می‌فرستاد، اما انجام وظایف دولت آن‌هم با استفاده از ساختار قوه مجریه در این سال‌ها امری کاملاً عادی تلقی می‌شود، یا مراجعه مسئولان کشور به آقای هاشمی برای وقت گرفتن از دفتر امام امری کاملاً پذیرفته شده است: «به دفتر امام گفتم، وقت ملاقات زودتر به آقای ری‌شهری بدهند.» (ص343)، «به دفتر امام گفتم وقتی برای ملاقات فرماندهان ارتش بگذارند.» (ص351) همچنین انتقال اموال بنیاد مستضعفان به نهادهای مختلف آن‌ هم بدون اذن ولی فقیه به دستور رئیس مجلس امری عادی محسوب می‌شود: «با نخست‌وزیر تلفنی صحبت کردم و از او خواستم... یک چاپخانه از بنیاد مستضعفان در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.» (ص65) در حالی که امام به عنوان ولی فقیه زمان انتقال اموال این بنیاد را حتی به دولت نیز جایز نمی‌دانستند: «امام فرمودند به نمایندگان موافق دولت بگویم از حربه‌ای که به دستشان آمده در مورد مخالفت با نظر امام علیه مخالفان دولت استفاده نکنند و اموال بنیاد مستضعفان که مال فقراست به دولت منتقل نشود.» (صص8- 356) رمز و راز این شیوه مدیریت و بسط ید را می‌بایست در جذب کردن‌هایی جست که هزینه‌های جانبی چشمگیری برای جامعه انقلابی داشته است: «آقای آذری [قمی] آمد و درخواست ارز برای معالجه پروستات در لندن داشت. برای آقای مهدوی [کنی] هم به خاطر کسالت قلبی، گفته شد در لندن جا رزرو کنند.» (ص348) علی‌القاعده تأمین ارز برای معالجه پروستات آقای آذری قمی یا تشخیص این امر که آقای کنی برای مختصر کسالت قلبی،


باید به لندن بروند به ساختار مشخصی باز می‌گردد و باید روالی بدین منظور طی شود. صرفنظر از وجود مسیر قانونمند برای رتق و فتق این‌گونه امور، اصولاً تسهیل نمودن راه برای سفر روحانیون به لندن به منظور معالجاتی که در ایران به سهولت انجام‌پذیر بود چگونه می‌تواند قابل توجیه باشد؟ در سال 64 کشور به لحاظ تأمین ارز برای امور ضروری در مضیقه جدی بود؛ به‌ گونه‌ای که حتی اعزام بسیاری از رزمندگان مجروح که درمان آنها در کشور ممکن نبود به همین دلیل ناممکن می‌شد. جلب‌نظر شخصیت‌ها به این وسیله علاوه بر تبعات سیاسی غیر قابل جبران همواره روابط را بر ضوابط برتری می‌بخشید، در حالی‌ که امام در این زمینه‌ها به شدت رعایت اصول را می‌نمودند و علاوه بر این که در زمینه‌های درمانی، خود به امکانات کشور بسنده ‌می‌کردند اجازه نمی‌دادند از امکانات عمومی کمترین استفاده‌ای شود: «برای تشییع جنازه مرحوم [غلامرضا] رحیمی نماینده ماهشهر به سالن رفتم. اطلاع دادند که امام با دستور دفن در صحن [حضرت معصومه(س)] قم بدون پرداخت پول قبر موافقت نکردند. به برادرش گفتم خود ما می‌پردازیم در صحن دفن کنند.» (ص372)
علی‌القاعده اگر جذب افراد ذی‌نفوذ از طریق هزینه کردن برای آنها از منابع عمومی مجاز بود امام نمی‌بایست این چنین در مسائل سختگیر می‌بودند. از جمله تبعات مخرب مدیریت متمرکز که جناب ‌آقای هاشمی‌رفسنجانی را براساس همین مکتوبات می‌بایست یکی از باورمندان جدی آن تلقی کرد، تضعیف جایگاه قانون در کشور است. مدیریت تمرکزگرا در چند دهه گذشته، همواره تلاش داشته است قانون را به شیوه‌های مختلف دور بزند. برای نمونه، در مورد دانشگاه آزاد این نوع مدیریت کاملاً محسوس است؛ از یک سو آقای هاشمی مسئولیت تصمیم‌گیری به جای همه اعضای هیئت مؤسس را شخصاً به عهده می‌گیرد؛ به عبارتی، سایرین تفویض اختیار می‌کنند، که این خود بدعتی است در امر مدیریت؛ زیرا هیئت‌ها و شوراها با اعضای فعال معنا پیدا می‌کنند و مصوبات، بدون رأی اکثریت قابل اجرا نیستند. اگر تفویض اختیارات به آن دلیل است که آقایان وقت برای اختصاص دادن به این امر مهم نداشته‌اند اصولاً چه لزومی داشته است چنین مسئولیت خطیری را بپذیرند و سپس آن را تفویض کنند؟! به نظر می‌رسد واگذاری چنین مسئولیت‌هایی نقض غرض است. علاوه بر این نکته شاید این‌گونه تلقی گردد که جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی که علاوه بر عهده‌دار بودن مسئولیت امور متعدد و متنوع خود مسئولیت تصمیم‌گیری به جای دیگران را نیز می‌پذیرد وقت مبسوطی برای کنترل این دانشگاه مصروف داشته است. براساس یادداشت‌های روزانه سال 64، ایشان صرفاً 16 بار در طول سال با مسائل آقای جاسبی و دانشگاه آزاد در محافل مختلف همچون جلسه سران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... مواجه شده است که 3 بار آن مربوط به ارائه گزارش توسط آقای جاسبی در مورد دانشگاه به ایشان است و در بقیه موارد یا انتقادی از دانشگاه آزاد به آقای هاشمی انتقال یافته (ص450) یا نماینده‌ای خواستار طرح موضوعی به نفع دانشگاه آزاد در مجلس شده که با توجه به جو مجلس، ایشان طرحش را صلاح ندیده‌اند (ص355) یا آقای جاسبی برای حل مشکل وام شرکتی (کفش ملی)، ترتیب ملاقات مسئولان آن را با ریاست مجلس داده است تا از قِبل آن به منافعی نایل آید. (ص365) البته این نوعی دلالی مسبوق به سابقه است: «اتحادیه حلواسازان اهل جاسب، همراه با  آقای جاسبی آمدند پول برای کمک به جبهه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی آوردند و برای گرفتن اجازه ورود کنجد برای حلواسازی کمک خواستند.» (به سوی سرنوشت، کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی، سال 63، به اهتمام محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1385، ص515)
همچنین از این 16 مورد مطرح شدن مسائل دانشگاه آزاد در طول سال، بعضاً ابراز ناراحتی جناب آقای هاشمی از مقاومت‌ها در برابر شیوه مدیریت دانشگاه آزاد است: «احمد آقا آمد... همچنین درباره دانشگاه آزاد اسلامی که مورد مخالفت افراطیهای دانشگاه‌ها است و باید از آن حمایت کرد، مذاکره کردیم.» (ص454) یا در مورد دیگری از این 16 مورد آمده است: «عصر در [جلسه] شورای (عالی) انقلاب فرهنگی شرکت کردم. در شرایط گزینش دانشجویان دور فوق‌لیسانس اصلاحاتی در جهت سخت‌گیری انجام شد. درباره دانشگاه آزاد اسلامی بحث شد. تندروها با توسعه آن مخالفند. ادامه بحث به جلسه بعد موکول گردید.» (ص445) برای فهم بهتر دلیل مخالفت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با توسعه دانشگاه آزاد توجه به این فراز روشنگر خواهد بود: «در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. بحث درباره دانشگاه آزاد اسلامی بود. جمعی با توسعه آن مخالفند. قرار شد فقط آن واحدهایی که شرایط اساسنامه را دارند، رسمی شوند و مدرک بدهیم.» (ص451)
تفسیر این سخن آقای هاشمی آن است که حتی در مقام تشخیص درستی یا نادرستی فعالیت‌های مدیریت دانشگاه آزاد نباید اساسنامه آن مبنای قضاوت منتقدان قرار گیرد؛ زیرا در این جلسه بعد از مقاومت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایشان به این مطلب تن می‌دهند: «واحدهایی که شرایط اساسنامه را دارند، رسمی شوند و مدرک بدهیم» اما در مورد برچسب تندرو زدن به مخالفان مقید نبودن مدیریت دانشگاه آزاد به قوانین آموزش عالی و حتی اساسنامه خودش باید عرض کرد قابل پذیرش نبودن این ولنگاری، حتی همفکران آقای هاشمی را شامل می‌شده است: «ظهر آقای [محمدعلی] نجفی [وزیر فرهنگ و آموزش عالی] آمد و انتقاداتی به سیستم اداره دانشگاه آزاد [اسلامی] داشت.» (آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی، سال 62، به اهتمام مهدی هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1381، ص527)


براساس مدیریت متمرکز جناب آقای هاشمی ظاهراً هیچ کس نباید اعتراضی داشته باشد که آقای جاسبی حتی قبل از تصویب اساسنامه دانشگاه آزاد، دورة دکتری راه‌اندازی می‌کند؛ آن هم در آغاز تأسیس آن موسسه!: «ظهر، آقای دکتر [عبدالله] جاسبی آمد گزارشی از وضع دانشگاه آزاد اسلامی داد. امسال بناست پنج هزار دانشجو بگیرند و شاگردان تک درسی را به بیست هزار نفر برسانند و چند واحد جدید باز کنند و دوره دکترا داشته باشند.» (به سوی سرنوشت، کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی، سال 63، به اهتمام محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، سال انتشار 1385، ص252)
راه‌اندازی دورة دکتری در هر کشوری طی روالی دقیق و سخت و اثبات توانمندیهایی را می‌طلبد، اما متأسفانه دانشگاه آزاد در چارچوب مدیریتی متمرکز حتی قبل از تصویب اساسنامه‌اش در هیئت موسس (نه شورای عالی انقلاب فرهنگی) مبادرت به این امر می‌کند. براساس خاطرات آقای هاشمی، اساسنامه دانشگاه آزاد که طبق آن این دانشگاه بتواند مدرک بدهد در سال 64 (یعنی یک سال بعد) در هیئت مؤسس تصویب می‌شود: «شب سران قوا مهمان من در مجلس بودند. آقای دکتر [عبدالله] جاسبی آمد و به عنوان هیات مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، اساسنامه پیشنهادی را تصویب کردیم.» (ص368) در کدام کشور به یک مؤسسه اجازه داده می‌شود که قبل از تصویب اساسنامه آن در نظام آموزش عالی دوره دکتری دایر کند؟ متاسفانه چنین انحرافی از قانون و نظارت موجب شد که آقای جاسبی بتواند اخلالی جدی در نظام آموزش عالی و به تبع آن در نظام مدیریتی کشور ایجاد کند. عدم نظارت برعملکرد آقای جاسبی و اعمال نشدن قوانین بر این مجموعه آموزشی، همچنین نبود سایه هیئت موسس و هیئت امنا بر این موسسه موجب می‌شود که اعطای دکتری به مدیران و صاحب‌منصبان، ابزاری برای جذب و وامدار کردن آنان شود.
برخلاف آنچه آقای هاشمی صرفاً به منتقدان این نوع اداره دانشگاه آزاد نسبت می‌دهد در ابتدای امر جریانات فکری و سیاسی از هر طیف بابت تبعات منفی‌ بی‌انضباطی و بی‌قانونی در این مجموعه آموزشی ابراز تأسف و تأثر نمودند. هرچند به تدریج با شدت گرفتن روند وامدار ساختن، بسیاری از آنها ترجیح دادند بعدها از مزایای مراودات پنهان برخوردار شوند و در برابر عملکردهای غیر قانونی سکوت پیشه نمایند. خواننده خاطرات سال 64 آقای هاشمی به خوبی درمی‌یابد که آقای جاسبی هم از نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی رها بوده است و هم از نظارت هیئت مؤسس و هیئت امنا، زیرا جناب آقای هاشمی بعد از تعطیل نمودن هیئت مؤسس صرفاً سه جلسه در طول سال شنونده گزارش‌های آقای جاسبی بوده است. به این ترتیب باید اذعان داشت پرانتزی در کنار نظام آموزشی کشور گشوده می‌شود تا دادوستدهای خلاف مقررات در میانه آن پرانتز صورت گیرد. شاید هنوز برای درک ابعاد مفسده مدیریتی آنچه به این ترتیب شکل گرفت، زود باشد. وقتی براساس «مدیریت متمرکز» بنا بر جذب (فارغ‌ از اصولی بودن یا نبودن ابزارهای آن) باشد، طبعاً «دکترای مراوده‌ای» آقای جاسبی ابزار مؤثری برای وامدار ساختن صاحبان نفوذ و قدرت خواهد بود.
از جمله نکات کلیدی دیگری که در کتاب «امیدها و دلواپسی‌ها» خودنمایی می‌کند، مسائل مربوط به مدیریت جنگ و بحران سیاسی ناشی از سفر محرمانه مک‌فارلین (مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا) به ایران است. هرچند سفر این مقام آمریکایی به ایران در تاریخ 7/3/65 صورت می‌گیرد، اما از آنجا که مقدمات چنین سفری عمدتاً در سال 64 فراهم می‌آید بخش قابل توجهی از خاطرات این سال به این موضوع اختصاص یافته است. در نگاه اول به آنچه در این زمینه به خوانندگان عرضه شده است، این باور تقویت می‌شود که جناب آقای هاشمی برخلاف وعده‌اش به مردم در سال 1365 مبنی بر این که جزئیات این ماجرا را به اطلاع خواهد رساند همچنان مسائل را در هاله‌ای از ابهام مطرح می‌کند، البته مؤلف در مقدمه کتاب همچنان قول بیست و اندی ساله خود را تکرار نموده است. آنچه در این زمینه به خاطرات سال 64 ارتباط پیدا می‌کند، درهم آمیختن غیرعامدانه یا هوشمندانه سه مسئله مجزا از یکدیگر است؛ 1- تهیه تجهیزات نظامی آمریکایی از بازار سیاه این کشور، 2- نوعی مراوده غیرمستقیم با مقامات واشنگتن برای دستیابی به قطعات یدکی به بهانه‌ همکاری برای آزادسازی گروگان‌های غربی در لبنان و 3- ابراز تمایل‌ها برای تغییر مواضع آمریکا نسبت به ایران.
هرچند حاصل این مراودات و تعاملات مستقیم و غیرمستقیم در یک بعد تأمین برخی قطعات یدکی و موشک‌های دفاعی است، اما آنچه منجر به ابراز تمایل مقامات آمریکایی برای حضور در تهران جهت بررسی نیازهای ایران شد، ابعاد متفاوت دیگری از این مسئله را مطرح می‌سازد: «آقای کنگرلو آمد و گزارش مذاکره با آمریکایی‌ها را داد. اطلاعات چندان مهمی نداده بودند و خواستار آمدن به ایران- به طور سری- برای بررسی نیازهای جنگی ما بودند. گفتم اگر می‌خواهند ما در لبنان برای آزادی گروگانهایشان کمک کنیم، باید100 موشک فونیکس بدهند.» (ص435) چند نکته در این فراز مبهم مانده است. اولاً مذاکره مورد اشاره بین چه کسانی صورت می‌گرفته است؟ ثانیاً اطلاعات‌دهی آمریکایی‌ها به ایران مقوله‌ای به مراتب فراتر از همکاری غیرمستقیم ایران برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان در ازای دریافت قطعات تجهیزات نظامی است. ثالثاً موضع آقای هاشمی در قبال درخواست آمریکایی‌ها چه بوده است؟ آیا پاسخ ندادن به این درخواست در این جلسه به این دلیل بوده که از موضع امام و سایر سران قوا در ارتباط با چنین موضوع خطیری اطلاع نداشته است؟


علی‌القاعده آقای هاشمی برای برداشتن هر گامی در جهت تحقق درخواست آمریکایی‌ها می‌بایست این موضوع مهم را در جلسه سران با حضور امام مطرح می‌ساخت، اما از آنجا که در خاطرات هیچ‌گونه اشاره‌ای به چنین هماهنگی‌ای نشده این‌گونه استنباط می‌شود که حرکت در این وادی صرفاً براساس گرایشات و تمایلات آقای هاشمی بوده است. شاید اگر این درخواست آمریکایی‌ها مسکوت می‌ماند، بی‌اطلاع گذاشتن دیگر شخصیت‌های برجسته نظام چندان محل تأمل نبود، اما از آنجا که آقای هاشمی در این وادی گام برمی‌دارد تا جایی که هواپیمای حامل مک‌فارلین در تهران به زمین می‌نشیند، لذا نمی‌توان دیگران را در این رخداد دخیل دانست؛ به عبارت دیگر، سفر مک‌فارلین به ایران - چه زیانبار و چه مفید- صرفاً در کارنامه مؤلف نقش بسته و شمه‌ دیگری از عملکردهای تک محور و مدیریت تمرکزگرا در این سال است. البته نوع روایتگری ‌آقای هاشمی به گونه‌ای است که خواننده معمولی را دچار این خطا می‌کند که گویا دیگر شخصیت‌ها نیز در جریان این مراودات سری بوده‌اند. این برداشت خلاف واقع از این رو شکل می‌گیرد که از یک سو افراد درگیر در امر قاچاق تجهیزات آمریکایی، با مذاکره کنندگان با آمریکایی‌ها بر سر گروگان‌ها و در نهایت با افراد مراوده کننده برای برقراری برخی ارتباطات، از یکدیگر تفکیک و متمایز نمی‌شوند. مسائل دسته اول و دسته دوم در جلسه سران قوا مطرح می‌شود و آقای هاشمی اشار‌اتی به آن دارد، اما به گواه همین خاطرات، مسائل مربوط به دسته سوم صرفاً نزد ایشان می‌ماند. از سوی دیگر، در تنظیم عبارات این بخش به نوعی عمل شده که گویا قشر وسیعی - از مسئولان سپاه گرفته تا اعضای کابینه آقای میرحسین موسوی- با آمریکایی‌ها در حال مذاکره بوده‌اند، در حالی که ماهیت این اقدامات و سطح اطلاع از آن با آنچه به حضور مک‌فارلین در ایران می‌انجامد کاملاً متفاوت است.
البته بعد از علنی شدن ماجرای مک‌فارلین، امام خمینی (ره) به سرعت مدیریت این مسئله را به دست گرفتند و با قدرت از تبدیل این موضوع به یک بحران داخلی پیشگیری کردند و با واداشتن آقای هاشمی به ارائه گزارش به مردم ابتکار عمل را در بعد بین‌الملل نیز در دست گرفتند؛ بدین ترتیب آمریکایی‌ها که ابتدا در مقام تکذیب برآمده بودند به تدریج ناگزیر از تأیید سفر مک‌فارلین به ایران شدند.  همین امر نیز واشنگتن را در موضع انفعال قرار داد و یک بحران سیاسی جدی را برای آمریکا رقم زد. بدون تردید اعتماد بی‌نظیر اقشار مختلف ملت به رهبری و اینکه ایشان را از هرگونه سیاسی کاری منزه می‌دانستند موجب شد شوک وارده به افکار عمومی در داخل به آرامش بدل شود. صرفاً چند تن از نمایندگان خواستار توضیحات وزیر خارجه در صحن مجلس شده بودند که با نهیب امام مواجه شدند و سکوت پیشه کردند. بدون شک اگر امام این موضوع را هدایت نمی‌کردند لطمه‌ای جدی به اعتبار انقلاب اسلامی وارد می‌شد؛ زیرا به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران در آن زمان عاجل‌ترین هدف آمریکا خدشه‌دار کردن حیثیت ایران و کنترل امواج گسترش یابنده فرهنگی انقلاب اسلامی بود؛ از همین رو پیش گرفتن دیپلماسی مذاکره و فراهم آوردن ابزار لازم برای آن در دستور کار واشنگتن قرار گرفت که در صورت عدم مداخله امام، کاخ سفید قادر بود با زدن مهر «توافق» و «مذاکره» دور از اطلاع مردم بر دامن انقلاب این ادعایش را به نوعی به کرسی بنشاند که هیچ کشوری را از نیاز به تفاهم با آنها گریزی نیست و سرانجام و فرجام هر مبارزه استقلال‌طلبانه جز بازگشت به سر منزل اول نخواهد بود.
آنچه موجب شد که این ترفند آمریکا به جایی نرسد واداشتن آقای هاشمی به سخن گفتن با مردم در این زمینه بود. در حالی که بعد از انعکاس سفر سری مک‌فارلین به ایران در مجله لبنانی الشراع در 12 آبان، مشاور رئیس‌جمهور آمریکا دیدار خود از تهران را قویاً تکذیب کرد، آقای هاشمی در روز 13 آبان بدون اشاره به هماهنگی‌های قبلی با آمریکایی‌ها درباره چنین سفری گفت: «یکی از هواپیماهایی که برای ما از کشورهای اروپایی اسلحه می‌آورد اجازه عبور گرفت که وارد شود و اسلحه‌اش را در فرودگاه تخلیه کند... آنها در بدو ورود اسامی ایرلندی به ما داده بودند. وقتی که هواپیما وارد فرودگاه مهرآباد شد به ما اطلاع دادند که این آقایانی که در فرودگاه از هواپیما پیاده شده‌اند می‌گویند ما آمریکایی هستیم و برای مسئولان کشور ایران از ریگان و مسئولان آمریکا پیام آورده‌ایم... امام فرمودند که با آنها صحبت نشود و پیام آنها را نگیرید و ببینید که آنها کی هستند و برای چه به ایران آمده‌اند...» آقای هاشمی که در مراسم سالگرد گرامی‌داشت روز 13 آبان سخن می‌گفت همچنین اضافه کرد: «قیافه یکی از آنها به قیافه مک‌فارلین شبیه بود. البته ما هنوز صددرصد مطمئن نیستیم که همان بوده است یا نه، چون کسی تا حالا صحبت نکرده است و کسانی که از طرف ما با آنها روبرو بودند همان ماموران امنیتی ما در منطقه هستند و یکی از کسانی که در خرید اسلحه با آن دلال‌ها بود... ما گفتیم بروید همان جا، این جا جای این حرف‌ها نیست، ما با آمریکا قهریم ما با شما در جنگ هستیم شما آتش‌افروز این جنگ هستید. ما چطور بیاییم و با شما ملاقات کنیم و با شما حرف بزنیم. مگر ما یادمان رفته که برژینسکی با دولت موقت ما در الجزایر ملاقات کرد و دولت موقت را آب برد... گفتند که این دلال‌ها به ما گفته‌اند اینها به ما گفتند که شما بیایید به ایران، اینها استقبال می‌کنند... ما فهمیدیم که آنها را حسابی رنگ کرده‌اند.» (روزشمار جنگ ایران و عراق، ماجرای مک‌فارلین، جلد چهل و چهارم، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سال 1380، ص585)
گزارش مفصل آقای هاشمی به مردم در روز 13 آبان 1365 دارای نکات متعددی است که در رأس آن عدم اطلاع امام از این ماجراست؛ زیرا ایشان به محض در جریان قرار گرفتن می‌گویند: «ببینید که آنها کی هستند و برای چه به ایران آمده‌اند»، در صورتی که آقای هاشمی در سال 64 از


سفر مسئولان آمریکایی به ایران برای بهبود بخشیدن به روابط تحت عنوان «ارزیابی نیازهای ایران» اطلاع داشت و اگر امام را در جریان امر قرار داده بود نیازی نبود سؤال شود که هیئت آمریکایی برای چه به ایران آمده‌اند. نکته قابل تأمل دیگر در این زمینه آن است که جناب آقای هاشمی در چندین فراز عنوان می‌کند اشتباه آنها پنهان کردن هویت اصلی‌شان بود: «در چهارم خرداد 65 خبر رسید که هیئتی برای گفت‌وگو درباره تحویل سلاح و حل مشکل لبنان همراه با محموله‌ای که در هواپیمای حامل آنها وجود دارد به ایران می‌آیند. اشتباهشان این بود که هویت اعضای هیئت را درست نگفته بودند.» (مقدمه، امید و دلواپسی، ص20-19) صرفنظر از اعلام مأموریت متفاوت برای هیئت آمریکایی در این فراز بنابر آنچه در متن کتاب آمده است دستکم آقای هاشمی چند روز قبل، از ورود یک هیئت آمریکایی به ایران مطلع بوده است؛ بنابراین آن گونه نیست که ایشان با یک عمل انجام شده مواجه باشد، اما متاسفانه حتی در چهارم خرداد 65 نیز این گزارش خدمت امام تسلیم نمی‌شود و سایر سران قوا نیز در جریان قرار نمی‌گیرند. آنچه در این زمینه اهمیت دارد تاکید آقای هاشمی بر خطا خواندن اعلام هویت متفاوت از سوی مقامات آمریکایی است. آیا اگر این هیئت از ابتدا براساس اعلام قبلی با هویت آمریکایی وارد کشور می‌شد هیچ مشکلی به وجود نمی‌آمد؟ بر این نکته در سخنرانی 13 آبان نیز تأکید می‌شود: «به آنها گفتیم شما با چه جرأتی به صورت عوضی وارد کشور ما می‌شوید.» به زعم آقای هاشمی در صورتی که این اشتباه رخ نمی‌داد و آمریکایی‌ها خود را ایرلندی معرفی نمی‌کردند چه اتفاقی می‌افتاد؟
اما با وجود تمهیدات امام برای جلوگیری از بحران در داخل کشور انتقادات غیرآشکاری به این تحرک آقای هاشمی شد. برای نمونه، آقای موسوی خویینی‌ها در مراسم سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در جمع دانشجویان می‌گوید: «آمریکا از یک نقطه کور وارد می‌شود. برای او مهم نیست که ما بپذیریم که از یک ارزشی از ارزشهای انقلاب دست برداریم. مهم این است که اراده انقلاب را بشکند. مهم این است که یک ملتی پرچمدار مبارزه با آمریکاست ولو یک آن این پرچم را برزمین بگذارد. او حالا از اول دنبال این نیست که ما بیاییم بگوییم که نه، آمریکا دیگر دشمن ما نیست او می‌داند که این ملت چنین حرفی نمی‌زند و نه چنین توقعی دارد. این پذیرفتن، مهم است. برای او کافی است و برای او موفقیت است. همین برای او کافی است که به دنیا و به همه انقلابی‌ها و همه نسل‌های بعد... بگوید که یک لحظه من با آنها کنار آمدم.» (روزشمار جنگ ایران و عراق، ماجرای مک‌فارلین، جلد چهل و چهارم، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سال 1380، ص594)
همچنین در غرب به ویژه در آمریکا بعد از اعتراف اجباری مقامات کاخ سفید به اعزام هیئتی عالی‌رتبه به ایران، انتقاداتی جدی مطرح شد. برای نمونه، ویلیام کیسی - رئیس اسبق «سیا» - طی مقاله‌ای در روزنامه هرالد تریبیون نوشت: «امید جایگزین کردن رهبران میانه‌روتر در ایران یک ساده‌اندیشی و به معنای نادیده گرفتن واقعیات ژئو پولتیک و ایدئولوژیک منطقه خلیج‌فارس است.» وی با تأکید می‌افزاید: «به قدرت رسیدن هاشمی‌رفسنجانی امید بازگشت ایران به مدرنیسم و روابط متمدن بین‌المللی را به همراه نخواهد داشت.» وی همچنین پیشنهاد می‌کند: «آمریکا برخاستن رضاشاه جدیدی را ترجیحاً از میان رده‌های ارتش... تشویق می‌کند.» (همان، ص737)
بی‌بی‌سی نیز در تفسیری درباره اهداف واشنگتن در اعزام هیئتی بلندپایه به ایران گفت: ‌«بسیاری ناظران معتقدند که آمریکا هدف‌های بلندپروازانه‌تری از آزادی گروگانها، برای آینده دارد که آن فراهم کردن زمینه بهبود روابط با ایران پس از خمینی است و این امری بسیار حساس است... ایران و آمریکا باوجود خصومت دوجانبه منافع مشترک هم دارند... با این که رژیم آیت‌الله خمینی مورد نفرت آمریکاست در دراز مدت آمریکا نمی‌تواند ایران را از دست رفته حساب کند و از خیر آن بگذرد. ایران بالقوه توانایی آن را دارد که قدرت مسلط در منطقه خلیج‌فارس بشود، بنابراین به نفع آمریکاست که با گروه‌های معتدل‌تر در ایران به امید روابط بهتر درآینده راه ارتباط و تماس را بگشاید. ایران هم در برقراری مناسبات با آمریکا منافعی دارد. این کشور به آمریکا به عنوان تامین‌کننده سلاح و قطعات یدکی سلاح‌های آمریکایی خود نیازمند است، گزارش شده که روز گذشته حجت‌الاسلام‌ هاشمی‌رفسنجانی گفته است که ایران ممکن است در ازای دریافت اسلحه از آمریکا به آزادی گروگان‌های آمریکا در لبنان کمک کند. این اولین بار است که یک مقام بلندپایه ایران علناً به آمریکا پیشنهاد معامله کرده است. ضمناً اظهارات هاشمی را باید با ملاحظه امتناع قاطع سایر مقامات ایران از جمله میرحسین موسوی نخست‌وزیر از هرگونه معامله‌ای با آمریکا مورد توجه قرار داد. گفته می‌شود که افراد با قدرتی مانند هاشمی‌رفسنجانی و علی‌اکبر ولایتی (وزیر خارجه) نسبت به آمریکا برخورد انعطاف‌پذیرتر و آشتی‌جویانه‌تری دارند. اما تا آیت‌الله خمینی در قید حیات است این گروهها و افراد نمی‌توانند عقاید خود را علناً‌ ابراز کنند.» (همان، ص664)
صرف‌نظر از صحت و سقم این‌گونه تحلیل‌های رسانه‌ها و محافل غربی دربارة لایه‌های پنهان ماجرای مک‌فارلین، آنچه که با قطعیت بیشتری می‌توان گفت آن است که سفر این مقام عالی‌رتبه آمریکایی به ایران نمی‌توانست صرفاً در ارتباط با تأمین تسلیحات برای ایران بوده باشد. اینکه جناب آقای هاشمی می‌نویسد: «خواستار آمدن به ایران - به طور سری- برای بررسی نیازهای جنگی ما بودند»، هرگز نمی‌تواند مورد قبول واقع شود. این مسئله برای آقای هاشمی‌ کاملاً‌ روشن بوده که بحثی فراتر از تامین قطعات یدکی و برخی تجهیزات در میان است. شاید گفته شود ریاست محترم


وقت مجلس اطلاعی از سطح مقامات آمریکایی که در چارچوب ابراز تمایل برای سفر به ایران می‌خواستند باب چنین مراوده‌ای را بگشایند نداشته است. این مسئله تغییری در اصل موضوع نمی‌دهد. با توجه به اهمیت انقلاب اسلامی ایران هر سیاستمدار و دیپلمات معمولی نیز می‌توانست اهداف پس‌پرده این درخواست آمریکایی‌ها را درک کند که هدف، باز کردن باب مراوده مستقیم بین دو کشور است. وقتی آقای هاشمی موافقت می‌کند که هیئتی با هر رده‌ای به ایران بیاید و در پی آن مک‌فارلین در فرودگاه مهرآباد ظاهر می‌شود، به طور قطع اگر امام و سایر سران در جریان این درخواست مقامات آمریکایی قرار می‌گرفتند با آن مخالفت می‌کردند، اما با این وجود مؤلف در مصاحبه‌های مختلف به گونه‌ای این موضوع را روایت می‌کند که گویا سایر شخصیت‌ها در جریان پیشنهاد آمریکایی‌ها برای بازکردن باب مراوده بوده‌اند: «بعد از جنگ که می‌خواستم روابط را کمی تلطیف کنم، دیدم آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند. دلایل روشن عملی دارم که به درد شما می‌خورد. در جنگ که مسئله مک‌فارلین پیش آمد امام و سران سه قوه در جریان بودند. به ما گفته بودند که آمریکایی‌ها می‌خواهند سیاست خود را تغییر دهند.» (هاشمی بدون روتوش، پنج سال گفتگو با هاشمی‌رفسنجانی، انتشارات روزنه، چاپ دوم، سال 87، ص182) ابهام این روایت در این است که آیا امام و سران قوا قبل از سفر مک‌فارلین در جریان درخواست آمریکایی‌ها برای بهبود روابط و تغییر سیاست‌ها بودند یا بعد از پیاده شدن آنها در فرودگاه مهرآباد در جریان قرار گرفتند. براساس روایت خود آقای هاشمی، امام از این سفر مطلع نبودند وگرنه به آقای هاشمی دستور نمی‌دادند که بروید ببینید کی هستند و به چه منظوری به ایران آمده‌اند؟
واکنش سران قوا نیز مؤید این واقعیت است که از موضوع تلطیف روابط مطلع نبوده‌اند: «آقای میرحسین موسوی نخست‌وزیر در روز 14 آبان در پایان جلسه دولت در گفت‌وگویی با خبرنگاران، نظر رسمی دولت درباره سفر هیئت آمریکایی به ایران را تشریح کرد: «هدف نمایندگان ریگان در سفر به کشور ما دستیابی به کلید فتح روابط با جمهوری اسلامی بود و طبیعتاً اگر موفق می‌شدند با مسئولان نظام ما به مذاکره بنشینند در حقیقت به طور رسمی و غیررسمی روابط دو کشور آغاز شده بود. لذا برخورد قاطع مسئولان کشور و عدم مذاکره با آنان دقیقاً‌ به همین دلیل صورت گرفته است... ما به هیچ وجه با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد و نفس مذاکره با این کشور جز در چارچوب بیانیه الجزایر و دادگاه لاهه محکوم است.» (همان، ص605)
بی‌تردید ابهامات فراوانی در مورد ماجرای مک‌فارلین وجود دارد. هرچند این موضوع در چارچوب درایت و هوشمندی امام به سرعت در همان زمان مهار شد و بحرانی را برای آمریکا رقم زد، اما توانمندی سیاسی آقای هاشمی در تبیین حرکتی که به نام وی در تاریخ به ثبت رسیده است زمانی مشخص‌تر خواهد شد که ایشان به وعده خویش در انتشار اثری اقناع کننده در این زمینه جامه عمل بپوشاند. تا تحقق چنین وعده‌ای بر اساس گمانه‌زنی می‌توان این فرض را دور از ذهن نپنداشت که چراغ سبز نشان دادن به آمریکایی‌ها برای سفر به ایران بی‌ارتباط با دیدگاه رئیس‌ مجلس وقت در ارتباط با نوع پایان دادن به جنگ نبوده است. جناب آقای هاشمی به عنوان فرمانده جنگ در آن ایام دیدگاهی در این زمینه دارد که براساس روایات ایشان چندان انطباقی بر استراتژی امام در جنگ ندارد. رهبری انقلاب به دلیل بی‌اعتمادی به پیشنهادهای صلح بیگانگان، به ویژه حامیان صدام، برای خاتمه دادن به تهدید نظامی دیکتاتور بغداد نقطه اتکای اصلی را مقاومت ملت قرار می‌داد، اما تز آقای هاشمی در مورد جنگ اتکا به رزمندگان برای آفرینش یک موفقیت در صحنه نبرد و سپس حل مشکل از طریق دیپلماسی بود: «شب با سران قوا، مهمان آقای خامنه‌ای بودیم. درباره آینده جنگ صحبت کردیم. بحث در این بود که حالا که نقطه مهمی از عراق مثل فاو در دست ما است و ارتباط عراق با دریا قطع شده، بهتر این است که آتش‌بس را بپذیریم و با این اهرم برای گرفتن حقوقمان و سقوط صدام از طریق محاکمه اقدام کنیم. یا اینکه به جنگ ادامه دهیم تا صدام برود...» (ص433) هرچند در این فراز، آقای هاشمی مشخص نمی‌سازد که راه‌حل اول، مورد نظر اوست، اما در سایر فرازها نیز همین دیدگاه به کرات تکرار شده است: «شب مهمان آقای موسوی اردبیلی بودیم. درباره جنگ بحث شد. قرار شد که سیاست ما در جنگ این باشد که نقطه مهمی را از عراق تصرف کنیم و سپس خواستار صلح شویم تا وسیله‌ای برای بازپس گرفتن حقوق و احتمالاً سقوط صدام باشد. همین نظر را خدمت امام مطرح خواهیم کرد. دو نظر دیگر مبنی بر صلح از موضع قدرت یا جنگ تا سقوط صدام فعلاً مقبول نشد.» (ص53) نفس وجود دو نظر دیگر در جلسه سران قوا که با حضور حاج احمد آقا مجموعاً پنج نفر می‌شدند خود گویای این واقعیت است که نظر آقای هاشمی به چه میزان در این جمع فراگیری داشته است، ضمن آنکه ایشان در همان زمان بر این واقعیت کاملاً وقوف داشتند که این دیدگاه، یعنی پذیرش آتش بس و سپس از طریق مجاری غیرقابل اتکای دیپلماتیک و نهادهای بین‌المللی به دنبال احقاق حقوق ملت ایران رفتن، با مشی امام سازگار نیست؛ زیرا قاطبه کارشناسان معتقد بودند در آن مقطع که هنوز بخش‌های مهمی از ایران در اشغال بیگانه بود پذیرش آتش‌بس و چشم دوختن به وعده‌های سیاستمداران غربی، جز افتادن در چرخه‌ای باطل حاصلی نخواهد داشت. براساس این نظر کارشناسی از یک سو صدام فرصت تجدید قوا می‌یافت و از سوی دیگر حلقه‌ نیازی برای واداشتن انقلاب اسلامی به پیروی از منویات غرب شکل می‌گرفت. از قضا به دنبال طرح شدن این تز جناب آقای هاشمی که مسبوق به سابقه نیز بود
رهبر انقلاب نظر روشن خود را در مورد آن در یک دیدار مردمی عمومی اعلام می‌دارد: «اخوی محمد بعد از دیدار عمومی امام آمد و گفت که امام در اظهاراتشان بر مقاومت و ادامه جنگ تأکید کرده‌اند.» (ص55)
قطعاً امام نیز همچون همه نیروهای دلسوز ملت طرفدار پایان جنگ بودند، اما پایان عزتمندانه و مقتدرانه را ایشان صرفاً در اتکا به قدرت مردم می‌دیدند، در حالی که در برنامه‌ آقای هاشمی نگاهی به توان ملت (دست‌یابی به یک پیروزی مهم) و سپس وارد شدن به وادی تعاملات سیاسی با قدرت‌های مؤثر در عراق بود. این دیدگاه متفاوت آقای هاشمی متأسفانه حتی با وجود اعلام رسمی مکرر نظر امام، بروز بیرونی می‌یافت. به طور منطقی توفیق برنامه ریاست‌ محترم مجلس وقت رابطه تنگاتنگی با نظر قدرت‌های ذی‌نفوذ در مجامع بین‌المللی داشت؛ از این رو برخی صاحبنظران عرصه سیاست معتقدند مسئله فراهم شدن زمینه سفر مک‌فارلین را باید در کنار طرح آقای هاشمی برای پذیرش آتش‌بس دید. البته یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نخواهد بود که صاحب اثر توانسته بود آقای سیداحمد خمینی و آقای منتظری را نیز با خود همراه سازد: «احمدآقا آمد و درباره مذاکراتش با آقای منتظری نقل کرد که ایشان با ختم جنگ به صورت آتش‌بس موافق است که باید پس از تنظیم امور، در موقع مناسب در این زمینه اقدام شود.» (ص84) همچنین در مورد دیدگاه شخص احمدآقا در فرازی دیگر آمده است: ‌«عصر احمدآقا آمد و در مورد اصلاح قانون اساسی، دولت آینده، جنگ و ... مذاکره کردیم. او طرفدار ختم جنگ است.» (ص193)
در نهایت با وجود توفیق آقای هاشمی در همراه ساختن برخی افراد دارای نفوذ با برنامه خود در زمینه پذیرش آتش‌بس، این برنامه به دلیل مغایرت آن با مصالح ملی، مورد تأیید امام قرار نگرفت. در صحت دیدگاه امام همان بس که جناب آقای هاشمی بعد از سال‌ها به غیر قابل اتکا بودن دولت‌های غربی و عدم صداقت آنها در اعلام قصد تغییر موضع  در جنگ به نفع ایران، معترف است: «جلسه‌ای در منزل (سناتور باب) دول برگزار شد که بوش (پدر) و ریگان (رئیس‌جمهور وقت) هم بودند گفتند: چه کاری است که داریم می‌کنیم؟ ایران تضعیف و عراق دارد تقویت می‌شود و این به نفع شوروی تمام می‌شود که در آن مقطع متحد اصلی صدام حسین بود. باید سیاست‌های خود را عوض کنیم تا روابط با ایران صمیمی شود. از همان جا با دادن موشک‌ هاک و تاو شروع شد. در مقابل ما به آنها کمک می‌کردیم که آنها گروگانهایشان را در لبنان آزاد کنند. در همان جریان تقلب کردند که نتوانستیم به آنها اعتماد کنیم.» (هاشمی بدون روتوش، ص184) اینکه آقای هاشمی در طرح خود برای پذیرش آتش‌بس به چه میزان به این تغییر موضع آمریکا امیدوار بوده، بحث مهمی است. البته طبق وعده آقای هاشمی، ایشان در کتاب مستقل خود در آینده در این زمینه موضوع را بیشتر روشن خواهد ساخت، اما تا آن زمان براین باوریم که نسبت دادن ارسال برخی تجهیزات جنگی به ایران به تغییر موضع آمریکا، مبانی قوی تحلیلی و منطبق بر واقعیت ندارد، کما اینکه در نهایت آقای هاشمی‌ نیز پی به فریبکارانه بودن اظهارات مقامات واشنگتن برده‌ است. این اذعان یک بار دیگر صحت نظر امام را در مورد جنگ به اثبات می‌رساند؛ زیرا نمی‌توانستیم آتش‌بس را بپذیریم و با اتکا به وعده و وعید قدرت‌هایی چون آمریکا به دنبال حقوقمان و خارج ساختن قشون صدام از بقیه بخش‌های اشغالی کشورمان باشیم. در این صورت هم اعتبار انقلابی ایران لطمه می‌خورد و هم نیازمند جلب حمایت کسانی می‌شدیم که با استقلال ایران در تعارض جدی بودند. خوشبختانه رهبری با وجود آنکه از شخصیت‌های مختلف برای پیشبرد امور جامعه به خوبی بهره می‌گرفتند، اما به شدت مانع از آن می‌شدند که این تعاملات موجب لطمه خوردن به مبانی و اصول انقلاب شود. به ویژه اینکه جناب آقای هاشمی از کانال‌های مختلف برای تغییر موضع آمریکا تلاش می‌کرد و تبعاً به نتایج آن نیز تا حدودی امیدوار بوده است: «آقای [سعید] رجایی خراسانی نماینده ایران در سازمان ملل آمد گفت که آمریکایی‌ها برای اصلاح روابط زیاد مراجعه می‌کنند. گفتم امیدوارشان کند. سفیر آمریکا در واتیکان با ایشان دوبار در این خصوص تماس گرفته است.» (ص442) با توجه به مغایرت تماس مستقیم با آمریکایی‌ها با سیاست امام تماس‌های آقای رجایی با دیپلمات‌های آمریکایی با مجوز آقای هاشمی صورت می‌گرفته و حتی قوه مجریه از آن بی‌اطلاع بوده است.
از جمله رخدادهای مهم سال 64 موضوع تعیین جانشین رهبری توسط مجلس خبرگان بود. بعد از بروز بیماری قلبی امام و بستری شدن ایشان، دل نگرانی‌های عدیده‌ای برای استمرار نظام نوپای جمهوری اسلامی، طیفی از ارادتمندان انقلاب را بر آن داشت که بر روی مسئله آینده رهبری متمرکز شوند. به طور کلی، گذشته از ساختار سیاسی شکل گرفته پس از انقلاب، که رهبری نقش محوری و اساسی را در آن برعهده داشت، به لحاظ روان‌شناسی اجتماعی نیز، رهبر و نهاد رهبری از جایگاه بسیار مهمی در افکار عمومی برخوردار بود، به‌گونه‌ای که استحکام و استمرار نظام از نگاه مردم، ارتباط مستقیمی با این نهاد داشت و این همه در حالی بود که انواع و اقسام توطئه‌های داخلی و خارجی از سوی دشمنان متوجه حرکت استقلال‌طلبانه ملت ایران شده بود. بدیهی است با توجه به جمیع شرایط، دلسوزان آینده کشور نیز به منظور اطمینان خاطر بخشیدن به مردم دربارة نهاد رهبری به چاره‌اندیشی بپردازند. در آن زمان آیت‌الله منتظری با اقدام به تأسیس مدارس مختلف حوزوی و به دست‌گیری ریاست عالیه آنها و در عین حال برخی ارجاعات فقهی حضرت امام به ایشان، می‌رفت که از موقعیت حوزوی برجسته‌ای برخوردار شود، همچنین تشکیل دفتر و ترتیب ملاقات‌های مردمی و صدور گاه و بیگاه پیام‌ها و احکام مختلف نشان از اعلام آمادگی ایشان برای قبول مسئولیت‌های خطیر در آینده داشت. اما در
 کنار دغدغه جریان دلسوزی که با هدف رفع نگرانی جامعه، آقای منتظری را به عنوان رهبر آینده مطرح می‌ساخت، گروه‌های سیاسی فعالی هم از ابتدای اوج‌گیری نهضت سیاسی امام خمینی به دنبال آن بودند که با سنگر گرفتن پشت یک شخصیت برجسته به تضعیف انقلاب بپردازند. یکی از


 بارزترین اقدامات در این راستا، تمرکز تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق (که خود را با انقلاب اسلامی کاملاً در تعارض می‌دید) بر روی مرحوم آیت‌الله طالقانی بود و به صورت مشهودی این سازمان بدون آن که اعتقادی به مبانی فکری و سیاسی آیت‌الله طالقانی داشته باشد (به ویژه بعد از گرایش به مارکسیسم)، با هدف «رهبرسازی» در کنار حضرت امام و بهره‌گیری از ایشان در جهت تضعیف موقعیت امام، دست به این اقدام می‌زد. البته آیت‌الله طالقانی پس از ناامیدی از هدایت این جماعت با صداقتی کم‌نظیر که از خصوصیات عناصر مخلص است در خطبه‌های نماز عید فطر (2/6/1358) ضمن خطا خواندن حمایت خود از رهبران مجاهدین خلق و محکوم کردن عملکردهای عنودانه آنان علیه انقلاب اسلامی، بار دیگر بر تبعیت خود از رهبری با صراحت تأکید کرد.
آیت‌الله منتظری نیز که از ابتدای سال 60 آمادگی خود را برای رهبری آینده به نوعی نشان داده بود مورد توجه جریانات سیاسی معارض انقلاب قرار گرفت. لذا قبل از انتخاب ایشان توسط مجلس خبرگان رهبری، مناسباتی از سوی نیروهای نه چندان سالم در اطراف کسی که در آینده نقش مهمی را به عهده‌ می‌گرفت،‌ شکل یافت. حال سؤال این است که چرا چنین حرکت‌هایی صورت می‌گرفت؟ پاسخ این سؤال را باید در ویژگی‌های شخصیتی حضرت امام جست و جو کرد. ایشان با اعتقادی راسخ به اصول و مبانی اسلام اصیل و با هوشیاری و دقتی بی‌نظیر در هدایت انقلاب و با قاطعیتی مثال زدنی در پیشبرد اهداف نهضت اسلامی مردم ایران، رهبری جامعه را برعهده داشت و به این ترتیب راه را برایجاد هرگونه انحرافی در حرکت انقلاب، مسدود ساخته بود. از همین رو، گروه‌های روشنفکری که از پایگاه مردمی چندانی برخوردار نبودند و به هر دلیل معارض انقلاب اسلامی بودند، برای تحقق اهداف خود بهترین راه را «رهبرسازی» در عرض رهبری امام می‌دیدند. حداقل دستاورد این اقدام به زعم این جریانات، ایجاد شکاف در رهبریت جامعه بود که به تدریج زمینه تضعیف و فروپاشی نظام نوپا را فراهم می‌آورد. اما از جمله دیگر دستاوردها نفوذ برای خط‌دهی در آینده بعد از امام بود؛ بنابراین دو جریان کاملاً متمایز از یکدیگر بحث طرح شدن آیت‌الله منتظری به عنوان رهبر آینده را دنبال می‌نمودند، اما یک تفاوت اساسی و بنیادی بین این دو حرکت هم‌عرض وجود داشت؛ حرکت نیروهای دلسوز انقلاب به منظور تضمین استمرار حرکت انقلاب و استحکام بخشی به بنیان‌های نظام نوپا بود ولی حرکت نیروهای مسئله‌دار و ضدانقلاب دقیقاً با هدف متضادی دنبال می‌شد. در حقیقت نیروهای انقلاب، آقای منتظری را برای بعد از امام در نظر داشتند، در حالی که نیروهای مخالف حاکمیت دینی، ایشان را برای زمان حیات امام و شکستن ایشان می‌خواستند. باید اذعان داشت سرمایه‌گذاری جریان دوم در اطراف منتظری بسیار سنجیده‌تر و زودتر آغاز شده بود. هرچند آقای هاشمی معتقد است که ایشان در این زمینه پیش قدم بوده است: «برای اولین بار در نماز جمعه من آقای منتظری را «آیت‌الله العظمی» خطاب کردم.» (حقیقت‌ها و مصلحت‌ها، به کوشش مسعود سفیری، نشرنی، 1378، 110) نماز جمعه مورد اشاره آقای هاشمی رفسنجانی در تاریخ 6/1/61 برگزار شد، در حالی که نخستین بار دفتر آقای منتظری در سال 60 طی اطلاعیه‌ای مبنی بر درخواست از مردم برای همکاری در جمع‌آوری اسناد تاریخ انقلاب، عنوان «آیت‌الله العظمی» را برای ایشان به کار برد. (روزنامه کیهان، سه‌شنبه 14 اسفند60،ص2) و بعد از آن روزنامه کیهان که در ارتباط تنگاتنگی با نیروهای متجمع شده در اطراف منتظری بود همواره این عنوان را برای آقای منتظری به کار می‌برد. از جمله :«رهنمودهای آیت‌الله العظمی منتظری در مورد بسیج همگانی برای فراگیری علم و معرفت» (تیتر صفحه اول روزنامه کیهان، شنبه 8 اسفندماه 60)
متاسفانه آقای هاشمی حتی در زمان تنظیم خاطرات سال 64 و حتی در پاورقی، نه تنها به تلاش‌های اطرافیان و جریان‌های سیاسی خاص برای رهبرسازی از منتظری هیچ‌گونه اشاره‌ای ندارد بلکه با مطرح کردن نامه تعارف‌آمیز ایشان به خبرگان این‌گونه وانمود می‌سازد که گویا تدارک دیدن‌ها برای رهبر آینده وجود خارجی نداشته است: «آقای مشکینی مختصری صحبت کردند و سپس نامه‌ آقای منتظری را خواندند که با تشکر از خبرگان خواسته بودند که از انتخاب ایشان به عنوان جانشین امام در زمان حیات امام منصرف شویم» (ص317) اما مؤلف محترم هیچ‌گونه اشاره‌ای به پاسخ ریاست مجلس خبرگان ندارد. در حالی که آیت‌الله مشکینی طی نامه‌ای در پاسخ به نامه آیت‌الله منتظری، به وضوح و روشنی به آمادگی ایشان اشاره می‌کند و در پاسخ به تعارفات می‌گوید:‌«و اما قولکم: با وجود حضرات آیات عظام تعیین آن جناب توهین به مقام رهبری و آیات است فتقول لابأس بذلک فی‌الجمله؛ زیرا مقدمه آن را قبلاً عده‌ای از بزرگان در مصاحبه‌ها و روزنامه‌ها به جا آورده‌اند و خود جنابعالی نیز با اعلام آمادگی عملی برای مرجعیت و رهبری و انجام برخی از مقدمات هر دو امر اقدام فرموده‌اید...» (پیوستهای خاطرات آیت‌الله منتظری، ص923)
نکته دیگری که آقای هاشمی در خاطرات خود به آن اشاره نمی‌نماید اعتراضات و گلایه‌های دوستان انقلاب در جلسه خبرگان به اطرافیان آقای منتظری، از جمله بیت ایشان است، اما آقای مشکینی در ادامه نامه به این حقیقت تلخ اشاره مختصری دارد: «در خاتمه چون کلام بدینجا کشید جسارتاً معروض می‌دارد نظر اغلب دوستان برای روز مبادا شمایید، لکن با یک نگرانی از ناحیه بیت و بعضی حواشی آن جناب که متاسفانه به قول آن مرحوم، مراجع قبلی پس از مرجعیت گرفتار می‌شدند و شما قبل از آن، من در این باره لامتثال امرکم کلی می‌گویم پیوسته از دوستان صمیمی‌تان اظهار ناراحتی می‌شنوم حتی در مجلس نیز مطرح شد و بی‌سروصدا گذشت و قبلاً هم پس از سمینار ائمه جمعه برخی به حقیر می‌گفتند حضورتان


 گفته شود و اینان از دوستان مخلص آن جنابند و شما را برای اسلام می‌دانند و راضی نیستند شخصی که از آن عموم است در قبضه خصوص باشد.» (همان صص- 4-923)
جناب آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 64، خود همچنین از مخالفت صریح امام با انتخاب آقای منتظری توسط مجلس خبرگان به سرعت عبور می‌کند، حتی فراخوانی برای برگزاری جلسه اضطراری سران نمی‌دهد و نظر منفی ایشان را در یک جلسه اضطراری سران منعکس نمی‌سازد: «آقای محمدی‌گیلانی به دفترم آمد و پیام امام را درباره برنامه مجلس خبرگان آورد... گفت که امام با انتخاب آقای منتظری [برای جانشینی رهبر] موافق نیستند.» (ص312)
آقای هاشمی بدون در جریان قرار دادن سایر شخصیت‌ها به صورت تلفنی، خود به دیدار امام می‌رود تا نظر ایشان را تغییر دهد، اما توفیقی نمی‌یابد:‌ «شب خدمت امام رفتم و راجع به پیام ایشان در مورد مجلس خبرگان مذاکره کردیم. نگرانند که تعیین آیت‌الله منتظری به عنوان رهبر آینده، باعث عداوت و کارشکنی رقبای دیگر شود.» (ص314) اما آیا نگرانی امام صرفاً واکنش دیگران بود یا ایشان به مراتب بیشتر از شخصیت‌هایی چون آیت‌الله مشکینی از حاکمیت جریانی در اطراف آقای منتظری نگران بودند. آقای هاشمی خود در فرازی مربوط به قبل از این تاریخ معترف است که امام مسائل اطرافیان آقای منتظری را به دقت زیر نظر داشته‌اند: «پیش از ظهر احمدآقا آمد و گفت سپاه اصفهان به دستور امام در مورد گروه قهدریجان- که احتمالاً روحانیت بیدار و شاید حزب‌الله هم باشند- تحقیق کرده و آنها را دارای تشکیلات مخفی و خانه امن می‌داند. قرار شد با آیت‌الله منتظری در میان گذاشته شود.» (ص300) با وجود این‌گونه قراین دال بر این که گروه مهدی هاشمی با وجود قتل‌های متعدد در پرونده خود همچنان فعالیت‌های پنهان و مخفی‌اش را ادامه می‌دهد، امام از تقویت و فراهم شدن زمینه حاکمیت این جریان پرمسئله بر امورات کشور بعد از انتخاب آقای منتظری به شدت نگران بودند. با وجود این نگرانی بحق امام، آقای هاشمی سران قوا را در جریان قرار نمی‌دهد بلکه صرفاً در روز قبل از جلسه خبرگان در نشستی با احمدآقا در مورد نظر امام مذاکره می‌کنند که این بدین معناست که امام همچنان بر مخالفتشان باقی‌اند: «عصر احمدآقا آمد و راجع به برنامه مجلس خبرگان در خصوص رهبری آقای منتظری و نظر امام مذاکره کردیم.» (ص316)
با علم به موافق نبودن امام، آقای هاشمی هیچ تغییری در برنامه‌ تدوین شده برای اخذ رای از مجلس خبرگان جهت تعیین آقای منتظری به عنوان رهبر آینده نمی‌دهد. چنان که اشاره شد، حتی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس شورای عالی قضایی را در جریان قرار نمی‌دهد تا با کمک آنان نظر امام را در این زمینه تغییر دهند یا تدبیر جمعی دیگری بیندیشند. بنابر روایت آقای هاشمی، روز شنبه 18 آبان جلسه خبرگان آغاز می‌شود و در میانه بحث‌ها پیام امام دریافت می‌گردد که نظر ایشان پیگیری نشود: «ساعت هفت و نیم جلسه هیأت رئیسه مجلس خبرگان تشکیل شد. سپس به تالار رفتیم. جلسه رسمی ساعت هشت و نیم تشکیل شد... بحث‌ها شروع شد. احمدآقا اطلاع داد که امام به آقای محمدی [گیلانی] گفته‌اند موضوع پیام را پیگیری نکنند. هم در جلسه صبح و هم در جلسه عصر در این باره بحث کردیم و در تنفس‌ها به مشورت پرداختیم و سرانجام بعد از نماز مغرب با بیش از دو سوم حضار تصویب شد که آیت‌الله منتظری مصداق صدر اصل 107 قانون اساسی هستند.» (ص317)
همان‌گونه که در این فراز تصریح شده است آقای هاشمی حتی هیئت رئیسه مجلس خبرگان را در جریان نظر امام قرار نمی‌دهد، در حالی‌که با توجه به حساسیت آقای مشکینی نسبت به اطرافیان آقای منتظری ممکن بود بعد از اطلاع از این امر تمهید دیگری اندیشیده شود. شاید ادعا شود امام بعد از اطلاع از نظر اکثریت خبرگان، دیدگاه خود را براساس تمایل آنها تغییر داده و آن پیام را از طریق احمدآقا برای آقای هاشمی ارسال داشته‌اند. چنین استنباطی را حتی از آنچه توسط آقای هاشمی روایت شده، نمی‌توان داشت: «همراه با نمایندگان مجلس خبرگان خدمت امام رسیدیم. آقای مشکینی صحبت کرد... راجع به انتخاب آقای منتظری، آقای مشکینی با اشاره گفت و امام چیزی نگفتند.» (ص318) سکوت امام در برابر اقدام مجلس خبرگان به تعیین رهبر آینده که به حسب ظاهر از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است چه مفهومی برای اهل نظر دارد؟ آیت‌الله منتظری درباره واکنش حضرت امام در مورد تصمیم مجلس خبرگان می‌گوید: «اگر ایشان در آن وقت مخالف بودند لازم بود همان وقت ولو با کنایه یا پیغام به من یا دیگری و یا به خبرگان می‌فرمودند، زیرا مصلحت نظام از همه چیز مهمتر بود، بلکه بعضی از آقایان نقل کردند پس از تعیین شما از طرف خبرگان خدمت ایشان رسیدیم و به ایشان گفتیم ایشان خیلی خوشحال شدند.» (خاطرات آیت‌الله منتظری، ص476) چنانچه این اظهار صحت داشته باشد گواهی است به این امر که آقای هاشمی به‌گونه‌ای عمل نموده بود که هیچ‌کس از موضع منفی امام در این زمینه مطلع نشود. البته این ادعا بعد از گذشت سالها از آن رخداد به هیچ وجه پذیرفته نیست؛ زیرا دستکم قرائن بسیاری بعد از انتخاب خبرگان حکایت از عدم رضایت ایشان داشت. این نکته روشن است که تصمیم مجلس خبرگان در آن مقطع از اهمیت زیادی برخوردار بود، اما پس از بازتاب یافتن آن در سطح مطبوعات، امام در قبال این تصمیم، سکوت مطلق پیشه کردند؛ به نوعی که نه پیامی بدین مناسبت صادر فرمودند، نه به نامه‌ها و پیام‌های تبریکی که به این مناسبت خدمت ایشان ارسال می‌شد، پاسخی دادند و نه حتی در سخنرانی‌های خود پس از این تاریخ، اشاره‌ای به این مسئله داشتند. جالب این که حضرت امام حتی در برابر


پیام تبریکی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدین مناسبت برای ایشان ارسال شد و در مطبوعات به چاپ رسید (روزنامه کیهان 17/9/1364، ص2) نیز سکوت پیشه کردند. آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس در خاطرات خود هیچ اشاره‌ای به بی‌پاسخ گذاشتن تبریک مجلسیان از سوی امام نمی‌کند. آیا به راستی اگر امام با تصمیم خبرگان مخالف نبودند، ضمن اعلام پشتیبانی خود از آن و حمایت از رهبر آینده، مردم را به پشتیبانی از ایشان دعوت نمی‌کردند؟ بنابراین باید گفت امام چه قبل از انتخاب خبرگان و چه بعد از آن نه به کنایه و اشاره بلکه به صراحت تمام، رأی و نظر خودشان را اعلام کردند. خواننده کتاب «امید و دلواپسی» این سؤال جدی در ذهنش ایجاد می‌شود که چرا آقای هاشمی در این امر بسیار مهم و حیاتی نه تنها از کنار نظر امام می‌گذرد بلکه تلاش می‌کند آن را مکتوم نگه دارد، به ویژه زمانی که فرازهای دیگری از کتاب را از نظر می‌گذراند که نویسنده محترم در آن درس لزوم تبعیت از نظر رهبری به جریانات سیاسی می‌دهد: «قبل از رسمی شدن مجلس به نمایندگان تذکر داده شد که با قلت‌ آرای موافق نخست‌وزیر باعث رنجش امام از مجلس و خوشحالی دشمنان از عدم نفوذ امام نشوند... 99 رای مخالف و ممتنع که [علیرغم تذکر قبلی] برخلاف نظریه امام بود، باعث ناراحتی شدید اکثریت نماینده‌ها شد و وسیله‌ای برای بدنام شدن و ضد ولایت فقیه معرفی شدن جریان محافظه کار گردید. بعضی این را از اشتباهات بزرگ سیاسی آنها می‌خوانند. نقطه مثبت آنها تعبد آنها بود که با این رای از دستشان ممکن است گرفته شد (شود).» (ص283)
در جریان انتخاب مجدد آقای مهندس میرحسین موسوی به نخست‌وزیری با تأکید امام، نمایندگان وابسته به جریانی با این ادعا که امام هم راضی نیستند نماینده برخلاف نظرش رأی دهد به رئیس دولت معرفی شده به مجلس رای مخالف یا ممتنع دادند. تردیدی نیست که این جریان با چنین رأی دسته‌جمعی کارنامه مناسبی در تبعیت از رهبری از خود به ثبت نرساند. اما آیا آنچه در جریان انتخاب آقای منتظری در مجلس خبرگان بروز یافت این تردید را ایجاد نمی‌کند که دستکم برخی در جریان انتخاب نخست‌وزیر سلایق مدیریتی خود را در پوشش دفاع از نظر امام با جنجال بسیار دنبال می‌کردند؟
خوشبختانه چندان طولی نکشید که حقانیت نگرانی امام در مورد اطرافیان آقای منتظری به اثبات رسید. قدرت‌طلبی مهدی هاشمی بعد از انتخاب آقای منتظری به عنوان رهبر آینده به یکباره چنان فزونی یافت که موجب اختلاف و شکاف در جریان به اصطلاح خط 3 شد و به فاصله سه ماه سیل شکایات به سوی آقای هاشمی سرازیر گردید: «ظهر آقای هاتفی آمد. از فشار گروه سیدمهدی هاشمی بر دفتر تبلیغات [اسلامی قم] از طریق دفتر آقای منتظری و من‌جمله درخواست کتابهای کتابخانه دفتر برای کتابخانه سیاسی- که به وسیله گروه هاشمی اداره می‌شود- گله داشت.» (ص374) همچنین در فرازی دیگر در این زمینه آمده است: «عصر آقای [محمد] عبایی [خراسانی] [رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم] آمد. اصرار به رفتن بیشتر من به قم داشت... برای سازمان دادن به اداره بیت آیت‌الله منتظری و محدود کردن نفوذ مهدی هاشمی استمداد کرد.» (ص381) طبعاً اصرار آقایان بر حضور بیشتر آقای هاشمی در قم برای حل و فصل اختلافات این جریان، نشان از میزان نفوذ ریاست مجلس در میان نیروهای متنوع خط 3 دارد. شاید هنوز در این مقطع درک دقیق علت نگرانی امام ممکن نبوده است؛ زیرا افرادی از خط 3 چون آقای عبایی بر این باور بودند که می‌توانند اداره بیت آیت‌الله منتظری را سامان دهند! در این ایام عمده حملات شاخه تندرو خط 3 متوجه ریاست‌جمهوری است؛ چه در قالب شبنامه یا با امضای مجهول نمایندگان مجلس و چه برخوردهای آشکار و علنی نیروهای معتدل‌تر آن همچون آقای محمدعلی هادی نجف‌آبادی که جناب آقای هاشمی از ابعاد برخورد توهین‌آمیز وی با رئیس‌جمهوری هنگام نقل روایت تا حدودی می‌کاهد: «آقای خامنه‌ای در جلسه سه‌شنبه نمایندگان شرکت کردند و انتقاداتی علیه دولت داشتند اما نگفتند که می‌خواهند دولت را عوض کنند، ولی مخالفت خود را به نحوی گفتند. موافقان دولت ناراحت و مخالفان دولت خوشحال شدند. سپس به دفتر من آمدند. محمدعلی هادی آمد و به ایشان انتقاد کرد.» (ص252) (البته مراد همان «جسارت کرد» است)
از جمله نکات مغفول مانده در خاطرات سال 64 آقای هاشمی شفا‌ف‌سازی جناح بندی‌هاست. ریاست محترم مجلس ارتباط خویش را به لحاظ تشکیلات با جریان خط 3 مشخص نمی‌سازد، هر چند خواننده، حضور ایشان را به عنوان پدر معنوی این جریان درمی‌یابد، اما بعضاً وجود دیدگاه‌های مختلف اقتصادی پذیرش این امر را نیز مشکل می‌سازد. شاید تنها مطلبی که بتواند این تناقض را برطرف سازد اشتراکات در مدیریت متمرکز است. برای نمونه، تشابه دیدگاه‌های مدیریتی بین اطرافیان آقای منتظری و آقای هاشمی را به وضوح می‌توان دید: «سابقاً‌ من به حضرتعالی پیشنهاد کردم ده الی پانزده نفر افراد غیرشاغل و متخصص در امور سیاسی و نظامی و اقتصادی بی‌نام و نشان در پشت صحنه بایستند که همه مسائل و مشکلات و راه‌حلها را بررسی نمایند و طرحهای متقن در قسمتهای مختلف تهیه کنند و پس از ارائه به حضرتعالی قاطعانه اجرا شود، و این امر در همه دنیا معمول است و حل مشکلات را نیز حضرتعالی از آنان بخواهید، آنها باید کاری جز این معنا نداشته باشند و ملاک انتخابشان نیز لیاقت و عقل و تخصص باشد و نه خط‌بازی.» (از نامه آیت‌الله منتظری به امام، پیوستهای خاطرات آقای منتظری، ص1167) البته می‌توان به سهولت دریافت که این الگو، منبعث از همان شیوه پنهان‌کاری نهادینه شده توسط مهدی هاشمی در بیت و دستگاه ایشان است و به هر حال کاملاً‌ مشهود است که در


 صورت پذیرش این پیشنهاد از سوی امام، چه وضعیتی بر قوای سه‌گانه کشور و روال قانونی اجرای امور، مستولی می‌شد و نظام و انقلاب و کشور به چه جایی می‌رسیدند. مقایسه ساده نگاه آقای هاشمی به ساختارگرایی و این طیف، نقاط‌ اشتراک را روشن می‌سازد. برای نمونه، بی‌اثر شدن شورای عالی دفاع به عنوان بالاترین جایگاه تصمیم‌گیری در شرائط جنگی یکی از مسائلی است که از چشم خواننده تیزبین به دور نمی‌ماند. در سال 64 هفت بار شورای عالی تشکیل می‌شود. در این چند نوبت نیز مسائلی چون تقسیم مشمولان سرباز بین ارتش و سپاه» (ص214) همچنین «موذی‌گری‌های افغانستان درباره آب سیستان» (ص334) و... مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مسائل عمده جنگ در جلسات خصوصی و خارج از ساختار رسمی دنبال می‌گردد، در حالی‌که شورای عالی انقلاب فرهنگی که تحت مدیریت ایشان نبوده و البته اهمیتش در رده شورای عالی دفاع قرار ندارد در این سال 26 جلسه داشته است. تبعات مدیریت متمرکز البته منحصر در تضعیف ساختارها نبوده است، بلکه چنان‌که اشاره شد، تلاش برای جذب افراد در خارج از مکانیزم سیستم از جمله خسارت‌های این نگرش است. برای نمونه، به دلیل مراجعه جماعتی از مردم قزوین به تهران و اعتصاب آنها در برابر مجلس در اعتراض به عملکرد آقای قدرت‌الله علیخانی معروف به شیخ قدرت، هیئتی برای رسیدگی به مسئله از سوی سران قوا به منطقه اعزام می‌شود. آقای هاشمی در مورد گزارش هیئت رسیدگی کننده می‌گوید: «هیات اعزامی از سوی [سران] سه قوه به قزوین برای بررسی اختلافات آقای [قدرت‌الله] علیخانی و مردم شال [از توابع قزوین] آمدند. گزارشی که آوردند، بیشتر به نفع آقای علیخانی بود؛ گرچه پیشنهاد تعویض ایشان را هم به خاطر تندی‌ها دادند.» (ص297) تندی‌های شیخ قدرت به دلیل ارتباط وی با خط 3 اصفهان تا حدی قابل درک است، اما با وجود نظر هیئت به عزل وی، اقدامی در این زمینه تا سال 70 صورت نمی‌گیرد و در این سال، وی به دلیل تعدی و زورگویی به مردم منطقه و عملکردهای غیرقانونی‌اش عزل می‌شود.
در آخرین فراز از این نقد مجدداً لازم به تأکید است که شخصیت‌های برجسته‌ای که حیات سیاسی آنها دارای فراز و نشیب‌های فراوانی است همواره در کانون بحث‌های حاد با رویکرد افراط و تفریط قرار می‌گیرند. آثاری که به قلم شخص جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی به نگارش درآمده می‌تواند منابع بسیار مفیدی برای شناخت دقیق این چهره بارز انقلاب اسلامی باشد. البته در کنار منطقی ساختن بحث‌ها حول شخصیت جناب آقای هاشمی، خاطرات ایشان کمک مؤثری به تدوین تاریخ انقلاب نیز خواهد بود.



 
                                                                      با تشکر


عباس سلیمی نمین
 مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

لینک
دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٧ - irhistory

   نسبت داده‌ها و ستاده‌ها   

 نسبت داده‌ها و ستاده‌ها

مباحثی که در جریان اخذ رای‌ اعتماد برای سه کاندیدای عضویت در کابینه مطرح شد، مؤید حساسیت‌های بجای برخی نمایندگان ملت نسبت به کژیها در عرصه مدیریت کشور است. گرچه برخی می‌توانند مواضع اتخاذ شده در آن جلسه حساس و تعیین کننده را ناشی از گرایشهای متفاوت سیاسی و گروهی قلمداد کنند، اما واقعیت این است که صحه گذاشتن بر مظاهر مفسده‌های مدیریتی در سطوح بالای اجرایی کشور، آنهم در مجلس به هیچ وجه زیبنده نیست. در پیش‌ گرفتن رفتار و گفتار خلاف سلوک اسلامی برای گسترش زمینه‌های برخورداری فراتر از سایر اقشار، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌سازد و مدیرانی که مردم را فاقد بهره‌ هوشی لازم ‌پنداشته و آنان را دارای قدرت تمیز بهره‌مندی فردی از خدمت به جامعه نمی‌دانند، سخت در خطایند. متاسفانه سالهاست که برخی مدیران، پرانتزی برای خود گشوده‌اند تا در آن به اصطلاح پرستیژ دنیایی خود را تکمیل نمایند. استمرار و عمق یافتن این فضای مبرا از حاکمیت قانون، مدیران قابل توجهی را به خطا عنوان‌دار و از موهبات دنیوی آن برخوردار ساخته است. اگر نمایندگان محترم به درستی حضور اینگونه افراد را در پستهای کلیدی اجرایی نمی‌پسندند، آیا تبعات مخرب حضور دارندگان دکترای مراوده‌ای در نظام آموزش عالی یا عرصه دیپلماسی کشور و ... کم اهمیت‌تر است؟ در این زمینه آنچه از سوی یکی از نمایندگان محترم در صحن علنی مجلس مطرح شد بسیار تکان‌دهنده می‌باشد: «نکته بسیار بدیع و نو در رابطه با (آقای) کردان این است که وی با مدرک فوق دیپلم به عنوان (عضو) هیئت علمی دانشگاه مشغول به کار شده و در سال 79 از دانشگاه آزاد درخواست جذب به عنوان (عضو) هیئت علمی دانشگاه را مطرح می‌کند.» این نماینده محترم همچنین با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در سال 83 در 4 نوبت، به کارگیری (آقای) کردان به عنوان عضو هیئت علمی را تخلف دانسته است، می‌افزاید: «در پاسخ به نامه بازرسی (کل کشور) دانشگاه آزاد عنوان کرده که عضویت (آقای) کردان به عنوان (عضو) هیئت علمی به استناد ادعای او مبنی بر داشتن دکترای علمی بوده که هنوز این مدرک ارائه نشده است.»!؟ هرچند بعد از راه‌یابی آقای کردان به وزارت کشور روابط عمومی این وزارتخانه در چارچوب وظایف سازمانی خود اعلام کرد: «مدرک دکترای افتخاری وزیر کشور پس از طی مراحل قانونی از سوی رئیس کل بخش خاورمیانه دانشگاه آکسفورد، استیفن یرینگل و به امضای سه نفر از اساتید معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادر گردیده است و هیچ‌گونه خدشه‌ای در صحت آن وجود ندارد» اما پیگیری صحت و سقم این ادعا از دانشگاه مزبور ‌آنگونه که یکی از رسانه‌های داخلی انجام داده و جواب منفی دریافت داشته، زوایای دیگری از این مسأله را روشن می‌سازد که چندان خوشایند نیست و عواقب نامطلوب بیشتری را در پی خواهد داشت. اما واقعیت این است که «آکسفورد» مورد ادعا - به عنوان حلال مشکل آقای کردان و برخی دیگر از دولت‌مردان – شعبه‌ای از دانشگاه آزاد در شهر آکسفورد انگلیس و بی‌ارتباط با دانشگاه آکسفورد است. این «مشکل‌گشا» در ساختمانی دایر شده که خود حدیث مفصلی دارد و به هرحال در پناه نام اعتبار آور و مدرک عنوان ‌سازش، راه را بر پویندگان مدارک مراوده‌ای می‌گشاید. در این میان آنچه برای ناظران قابل تامل است اینکه اگر آقای کردان در پی کسب عنوان وزارت برنمی‌آمد و به سطوح پایین‌تر مدیریتی بسنده می‌نمود طبعاً تبعات فعالیت‌های آموزشی ایشان همچنان مغفول می‌ماند. حال سؤال این است آنچه امروز مفسده مدیریتی آقای جاسبی خوانده می‌شود چه زمانی باید حساسیت همه دلسوزان سلامت مدیریت کشور را برانگیزد؟ طی نزدیک به 27 سال، مناسباتی در عرصه مدیریتی دانشگاه آزاد شکل گرفته که به سهولت نمی‌توان از آن رهایی یافت. این مناسبات متاسفانه حتی برخی اصولگرایان را به تدریج به وادی «واقعگرایی» سوق می‌دهد. هرچند این نوع واقعگرائی‌ها تغییراتی را موجب خواهد شد اما با یک ارزیابی ساده می‌توان دریافت که وزن داده‌ها و ستاده‌ها در اینگونه واقعگرائی‌ها به چه نسبتی است.

عباس سلیمی‌نمین

لینک
دوشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٧ - irhistory

   دانشگاه آزاد   

 دانشگاه آزاد   

ملک آقای مهدی هادوی که توسط دانشگاه آزاد تصاحب گردیده است در این فیلم  چماق بدستان جاسبی در حال ضرب وشتم یک خانم وبریدن قسمتی از موهای این خانم قابل مشاهده می باشد

دانلود ١

دانلود ٢

جهت دریافت فیلم کامل با ما تماس بگیریدو یا با مراجعه به سایت دفتر مطالعات وتدوین تاریخ ایران کل فیلم را دانلود نمایید

 

لینک
شنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٧ - irhistory

   دانشگاه آزاد   

ملک آقای مهدی هادوی که توسط دانشگاه آزاد تصاحب گردیده است در این فیلم  چماق بدستان جاسبی در حال ضرب وشتم یک خانم وبریدن قسمتی از موهای این خانم قابل مشاهده می باشد

دانلود ١

دانلود ٢

جهت دریافت فیلم کامل با ما تماس بگیرید

 

لینک
دوشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٧ - irhistory

   بازخوانی یک پرونده   

جهت دریافت فیلم بازخوانی یک پرونده مربوط به مفسده مدیریتی وتجاوز به مال دیگری توسط آقای جاسبی به آدرس زیر  مراجعه نمایید

اینجا تهران است سال 1382
بازخوانی یک پرونده

لینک
شنبه ۱ تیر ،۱۳۸٧ - irhistory

   سفر با بال‌های آرزو   

 
     
 
 
 

زندگی‌نامه


نقی حمیدیان اواسط دهه 20 در ساری متولد شد و تحصیلات خود را تا اخذ مدرک دیپلم در این شهر گذرانید. وی پس از آشنایی با عباس مفتاحی در دوران دبیرستان، به سمت اندیشه‌های مارکسیستی کشیده شد. در پی پایه‌گذاری گروه مارکسیستی توسط امیرپرویز پویان، مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی در اواخر دهه 40، وی نیز به عضویت این گروه درآمد و در حالی که کارمند وزارت اقتصاد و دارایی بود، وارد فعالیت‌های تشکیلاتی مخفی گروه گردید.
به دنبال عملیات حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در بهمن 1349 و دستگیری غالب اعضای این گروه، حمیدیان نیز در 4 اسفند 1349 دستگیر شد، اما چون مدرکی علیه وی به دست نیامد در 25 اردیبهشت 1350 از زندان آزاد گردید. با گسترش فعالیت گروه که از اوایل سال 1350 «چریک‌های فدایی خلق» نام گرفت، حمیدیان مجدداً در 10 شهریور 1350 دستگیر و این بار به 10 سال زندان محکوم شد. وی با اوج‌گیری نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره)، در 3 آذر 1357 از زندان آزاد شد و بلافاصله فعالیت خود را در سازمان از سر گرفت. حمیدیان پس از قرار گرفتن در جمع رهبران سازمان، به عنوان مسئول تشکیلات سازمان در مازندران راهی ساری شد و با آغاز نخستین دور درگیری‌ها در منطقه ترکمن صحرا (6 الی 13 فروردین 1358)، به آن‌جا عزیمت کرد و در تدارک تسلیحاتی هواداران سازمان در آن منطقه کوشید. در پی نافرجام ماندن تحرکات سازمان چریک‌ها در ترکمن صحرا و نیز کردستان و اوج‌گیری اندیشه کنار گذاردن رویکرد مقابله مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی، حمیدیان در قالب گروه «اکثریت» به حمایت از این رویکرد پرداخت و سپس همراه با این گروه به حزب توده پیوند خورد. وی به دنبال آشکار شدن فعالیت‌های خلاف منافع ملی حزب توده و دستگیری برخی از سران این حزب در بهمن ماه 1361، در نخستین روزهای سال 1362 به شوروی گریخت و تا 1368 در این کشور اقامت داشت، سپس این کشور را ترک کرد و به سوئد پناهنده شد. حمیدیان در اواسط سال 1369 رسماً از سازمان فدائیان خلق (اکثریت) کناره‌گیری کرد.


بخش اول
روی آوری به فعالیت سیاسی
 از اینجا آغاز می‌کنم. انصافاً آرمان‌های سوسیالیستی فوق‌العاده انسانی و مطلوب بودند. در واقع آن‌ها آئینه آرزوهای دیرینه بشری برای دستیابی به برابری، برادری و زندگی فردی و اجتماعی عاری از ظلم و عقب‌ماندگی بودند. آری چنین آرزوئی، شیرین و انسانی است و به همین دلیل همواره برایم جذابیت هیجان‌انگیزی داشته‌اند.(ص17)
 تصورات و آرزوهای اجتماعی‌ام سرشار از شوق و عواطف نوع دوستی بودند. این امر در سنین جوانی کم و بیش در همه وجود دارد. برای ما، من و رحیم کریمیان بهترین دوست دوره دبیرستان و سال‌های بعد نیز چنین بود... از کلاس دهم عباس مفتاحی از دبیرستان شریف ساری به دبیرستان ما آمد. ما در سه سال سیکل دوم با هم در یک کلاس بودیم. در سال آخر همین دوره، احمد فرهودی نیز به جمع هم کلاسی‌های ما پیوست. احمد سال پیش‌تر در دبیرستان مروی تهران به دلیل شرکت در فعالیت‌های دانش‌آموزی جبهه ملی دوم، نتوانست قبول شود. لذا مجبور شد مجدداً به ساری برگشته یک سال دیگر همان کلاس را بگذراند.(ص17)
 دوستی با احمد روحیات و عواطف بشر دوستانه‌مان را بیشتر تقویت کرد. بعد از دپیلم به تدریج ما سه نفر به صورت سه یار جدائی‌ناپذیر در آمدیم... در بین ورزش کاران دوستان مختلفی داشتیم. برجسته‌ترین آن‌ها محمد شعبانی بود که در همان سال‌ها قهرمان کشور در وزن 57 کیلو شده بود... محمد و برادرانش مقید به رعایت آداب مذهبی مانند نماز و روزه و حتا اصلاح نکردن صورت و غیره بودند. آنان محفل قرائت قرآن هم داشتند که من و رحیم یک‌بار در آن شرکت کردیم... محیط تقریباً بسته قرائت قرآن و به طور کلی مناسبات جمعی مذهبی این دوستان، علیرغم تجربه اندک اجتماعی ما، ارتباط نزدیکی با روندهای جاری زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه نداشت.(ص18)
 اما برعکس، تیپ و کاراکتر ما با این دوستان صرف‌نظر از تشابهات متعدد، تفاوت‌های بسیاری هم داشت. ما به سینما می‌رفتیم، با دوستان متفاوت سر و کار داشتیم. عادت به مسجد رفتن نداشتیم. نماز مرتبی نمی‌خواندیم.(ص19)
 اما در رابطه با احمد به تدریج وارد فضای دیگری می‌شدیم. احساسات سیاسی و اجتماعی احمد بر ما تأثیر ژرفی می‌بخشید.(ص19)
 برادرش محمود اگرچه مذهبی بود، اما جنبه‌های افراطی و تعصب‌آمیز نداشت. در حقیقت او یک فرد مذهبی متعارف، انسان دوست و میهن‌پرست با گرایشات سیاسی جبهه ملی بود.(ص20)
 پدر احمد به هیچ‌وجه آدم متعصبی نبود. ضمن به جا آوردن آداب ضروری دین به قول مشهور مسجدی هم نبود. او دارای گرایشات سیاسی جبهه ملی بود و به ویژه به زنده‌یاد دکتر محمد مصدق بسیار علاقه داشت که به گمانم تا پایان عمرش آن را حفظ کرد.(ص20)
 ما به دانشگاه راه پیدا نکردیم. ما نسبت به ادامه تحصیل با نوعی بی‌اعتنائی و حتا تحقیر برخورد کردیم. اما عباس مفتاحی شاگرد اول کلاس بود. بعد از دیپلم، دانشجوی دانشکده فنی رشته معدن دانشگاه تهران شد. او مدام مطالعه می‌کرد. از کتاب‌های درسی گرفته تا هر کتاب دیگری. او در پانزده سالگی (در تابستان سال 39) به طور تصادفی در پشت بام منزل یکی از هم کلاسی‌هایش با کتاب‌ها و نشریات سال‌های قبل حزب توده و برخی آثار مارکس، انگلس و لنین آشنا شده بود. از همان زمان شیفته عقاید مارکسیستی شد و در شرایط خفقان پلیسی می‌کوشید بر دوستان و هم کلاسی‌های مطمئن تاثیر بگذارد.(ص20)
 عباس می‌کوشید آگاهی‌های سیاسی احمد را به سوی پذیرش اندیشه مارکسیستی سوق دهد. برای این کار می‌بایست ناکارآمدی گرایشات ملی- مردمی احمد را برای حل معضلات و بی‌عدالتی‌های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی جامعه به خصوص در رابطه با شرایط دیکتاتوری فزاینده شاه به ثبوت برساند.(ص21)
 عباس می‌کوشید من و رحیم را نیز به طرف تفکر مارکسیستی جذب کند.. بعد از دیپلم ما سه نفر به خدمت سپاهی دانش رفتیم. این دوره به نوبه خود ما را از ورای ظواهر زندگی شهری، با دردها و محرومیت‌ها و عقب‌ماندگی‌های وحشتناک زندگی هم‌وطنان روستائی‌مان به طور مستقیم آشنا کرد.(ص21)
 بدینسان قبل از آشنائی مستقیم با متون اصلی مارکسیستی- لنینیستی، زمینه‌های احساسی و عاطفی شیفته‌وار نسبت به آن در ما آماده شده بود. آن روندی که ما طی می‌کردیم به نحو ناگزیری ما را به سوی پذیرش تمام عیار مارکسیسم سوق می‌داد.(ص22)

جهت مطالعه به آدرس مراجعه نمایید  

لینک
شنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - irhistory