دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

   نسبت داده‌ها و ستاده‌ها   

 نسبت داده‌ها و ستاده‌ها

مباحثی که در جریان اخذ رای‌ اعتماد برای سه کاندیدای عضویت در کابینه مطرح شد، مؤید حساسیت‌های بجای برخی نمایندگان ملت نسبت به کژیها در عرصه مدیریت کشور است. گرچه برخی می‌توانند مواضع اتخاذ شده در آن جلسه حساس و تعیین کننده را ناشی از گرایشهای متفاوت سیاسی و گروهی قلمداد کنند، اما واقعیت این است که صحه گذاشتن بر مظاهر مفسده‌های مدیریتی در سطوح بالای اجرایی کشور، آنهم در مجلس به هیچ وجه زیبنده نیست. در پیش‌ گرفتن رفتار و گفتار خلاف سلوک اسلامی برای گسترش زمینه‌های برخورداری فراتر از سایر اقشار، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌سازد و مدیرانی که مردم را فاقد بهره‌ هوشی لازم ‌پنداشته و آنان را دارای قدرت تمیز بهره‌مندی فردی از خدمت به جامعه نمی‌دانند، سخت در خطایند. متاسفانه سالهاست که برخی مدیران، پرانتزی برای خود گشوده‌اند تا در آن به اصطلاح پرستیژ دنیایی خود را تکمیل نمایند. استمرار و عمق یافتن این فضای مبرا از حاکمیت قانون، مدیران قابل توجهی را به خطا عنوان‌دار و از موهبات دنیوی آن برخوردار ساخته است. اگر نمایندگان محترم به درستی حضور اینگونه افراد را در پستهای کلیدی اجرایی نمی‌پسندند، آیا تبعات مخرب حضور دارندگان دکترای مراوده‌ای در نظام آموزش عالی یا عرصه دیپلماسی کشور و ... کم اهمیت‌تر است؟ در این زمینه آنچه از سوی یکی از نمایندگان محترم در صحن علنی مجلس مطرح شد بسیار تکان‌دهنده می‌باشد: «نکته بسیار بدیع و نو در رابطه با (آقای) کردان این است که وی با مدرک فوق دیپلم به عنوان (عضو) هیئت علمی دانشگاه مشغول به کار شده و در سال 79 از دانشگاه آزاد درخواست جذب به عنوان (عضو) هیئت علمی دانشگاه را مطرح می‌کند.» این نماینده محترم همچنین با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در سال 83 در 4 نوبت، به کارگیری (آقای) کردان به عنوان عضو هیئت علمی را تخلف دانسته است، می‌افزاید: «در پاسخ به نامه بازرسی (کل کشور) دانشگاه آزاد عنوان کرده که عضویت (آقای) کردان به عنوان (عضو) هیئت علمی به استناد ادعای او مبنی بر داشتن دکترای علمی بوده که هنوز این مدرک ارائه نشده است.»!؟ هرچند بعد از راه‌یابی آقای کردان به وزارت کشور روابط عمومی این وزارتخانه در چارچوب وظایف سازمانی خود اعلام کرد: «مدرک دکترای افتخاری وزیر کشور پس از طی مراحل قانونی از سوی رئیس کل بخش خاورمیانه دانشگاه آکسفورد، استیفن یرینگل و به امضای سه نفر از اساتید معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادر گردیده است و هیچ‌گونه خدشه‌ای در صحت آن وجود ندارد» اما پیگیری صحت و سقم این ادعا از دانشگاه مزبور ‌آنگونه که یکی از رسانه‌های داخلی انجام داده و جواب منفی دریافت داشته، زوایای دیگری از این مسأله را روشن می‌سازد که چندان خوشایند نیست و عواقب نامطلوب بیشتری را در پی خواهد داشت. اما واقعیت این است که «آکسفورد» مورد ادعا - به عنوان حلال مشکل آقای کردان و برخی دیگر از دولت‌مردان – شعبه‌ای از دانشگاه آزاد در شهر آکسفورد انگلیس و بی‌ارتباط با دانشگاه آکسفورد است. این «مشکل‌گشا» در ساختمانی دایر شده که خود حدیث مفصلی دارد و به هرحال در پناه نام اعتبار آور و مدرک عنوان ‌سازش، راه را بر پویندگان مدارک مراوده‌ای می‌گشاید. در این میان آنچه برای ناظران قابل تامل است اینکه اگر آقای کردان در پی کسب عنوان وزارت برنمی‌آمد و به سطوح پایین‌تر مدیریتی بسنده می‌نمود طبعاً تبعات فعالیت‌های آموزشی ایشان همچنان مغفول می‌ماند. حال سؤال این است آنچه امروز مفسده مدیریتی آقای جاسبی خوانده می‌شود چه زمانی باید حساسیت همه دلسوزان سلامت مدیریت کشور را برانگیزد؟ طی نزدیک به 27 سال، مناسباتی در عرصه مدیریتی دانشگاه آزاد شکل گرفته که به سهولت نمی‌توان از آن رهایی یافت. این مناسبات متاسفانه حتی برخی اصولگرایان را به تدریج به وادی «واقعگرایی» سوق می‌دهد. هرچند این نوع واقعگرائی‌ها تغییراتی را موجب خواهد شد اما با یک ارزیابی ساده می‌توان دریافت که وزن داده‌ها و ستاده‌ها در اینگونه واقعگرائی‌ها به چه نسبتی است.

عباس سلیمی‌نمین